توجّه فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، برسالة إلى والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش، يطالب من خلالها بالتحقيق في عملية بناء منزل فوق عقار مدرج ضمن تراب الجماعة السلالية لوداية.
و أكد فرع الحزب في رسالته التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن “البناية المذكورة شيدت فوق عقار مدرج ضمن تراب الجماعة السلالية لوداية، كان يستغله الرئيس الأسبق للجماعة كمستودع لصنع وبيع الآجور خلال فترة رئاسته”، وذلك على الرغم من أن “عملية البناء متوقفة بالجماعة الترابية المذكورة منذ أزيد من أربع سنوات” بحسب الرسالة.
وتساءل فرع الحزب الإشتراكي الموحد، في رسالته التي وجهها للوالي عبر “البوابة الوطنية للشكايات”، عن “مدى قانونية عملية البناء تلك، وهل يتوفر صاحب البناية على ترخيص، وإن كان الجواب بالإيجاب فكيف يتم الترخيص لصاحبها الذي يصنف ضمن حكم الأغراب عن الجماعة السلالية لوداية، في وقت يتم فيه رفض الترخيص لمواطنين آخرين أحدهم يعد من ذوي الحقوق يقع عقاره بجوار البناية المذكورة..؟”.
وطالب الحزب والي الجهة بـ “ايفاد لجنة إلى الجماعة المذكورة من أجل التحقيق في عملية البناء تلك، في أفق ترتيب الجزاءات المترتبة عن أية اختلالات أو خروقات محتملة للقانون المنظم لعملية التعمير، والمراسيم المتعلقة بالجماعات السلالية والأراضي الجماعية”.
