اقتنت 34 مليون من الأقلام.. وزارة الصحة تحقق في صرف مديرية أكادير اعتمادات مالية ضخمة
كشفت مصادر طبية أن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بصدد فتح تحقيق عبر المفتشية العامة للوزارة، بخصوص مآل وطرق صرف اعتمادات مالية ضخمة كانت مخصصة لتدبير جائحة كورونا، بجهة سوس ماسة.
وبحسب المصادر، فإن عددا من المسؤولين عن قطاع الصحة بجهة سوس ماسة، خلال فترة الجائحة، باتوا يتحسسون رؤوسهم، بل منهم من أعفي من قبل من تحمل المسؤولية، وألحق بمقر الوزارة بدون مهمة إلى حين الانتهاء من التحقيقات وترتيب المسؤوليات، خصوصا وأن المبالغ المصروفة خلال تلك الفترة كانت كبيرة جدا.
ومن بين الأمور المثيرة جدا، تضيف يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، قيام المديرية الجهوية للصحة بأكادير، خلال فترة الجائحة، بإنفاق مبلغ 343.404,34 درهم (أي ما يزيد على 34 مليون سنتيم) في اقتناء أقلام الرصاص والأوراق والدفاتر وبعض التجهيزات المكتبية، إذ إن المديرية استغلت المرسوم الاستثنائي 2.20.270 لتمرير هذا المبلغ في سند طلب يحمل رقم 3، برسم السنة المالية 2020، رغم أن هذا المرسوم الذي جاء في إطار حزمة من الإجراءات الخاصة لمواجهة تداعيات كوفيد، مخصص في الأصل لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية ذات الطابع الحيوي والاستعجالي للمستشفيات والمرضى، في حين أن الأدوات المكتبية لا تكتسي طابع الاستعجال.
كما تم صرف مبلغ 17 مليون سنتيم من إجمالي مبلغ سند الطلب في اقتناء الأوراق والأغلفة الورقية، مع العلم أن المندوبيات الإقليمية تتوفر على ميزانيات خاصة بها لاقتناء الأدوات المكتبية وتوزيعها على المراكز الصحية. ومن جهة أخرى، فإن عددا من الأثمنة المدونة في فاتورة سند الطلب مرتفعة ومبالغ فيها، مقارنة مع الأثمنة المحددة ببعض المكتبات الأخرى.
أما المبالغ المالية الأخرى المثيرة للدهشة، تستطرد اليومية، فتتعلق بصرف 6,3 ملايين درهم، والتي هي عبارة عن مساهمة مالية من مجلس جهة سوس ماسة، من أجل إطعام وإيواء الأطر الطبية والتمريضية المكلفة بعلاج وتتبع حالة المصابين بفيروس «كورونا» بالمستشفى الجهوي.
وخلفت طريقة صرف هذه الاعتمادات المالية، وفق ذات المصدر، احتجاجات كبيرة داخل مجلس الجهة آنذاك، حيث صب أفراد من المعارضة خلال الولاية الانتدابية السابقة، جام غضبهم في دورة عادية للمجلس، بسبب الأرقام «الخيالية» التي تم صرفها خلال هذه الفترة، دون أن تكون لأعضاء مجلس الجهة أي معطيات قبلية بخصوصها.
واعتبر عدد من المتدخلين أن صرف هذا المبلغ، فقط في جانب الإيواء والإطعام، هو مبلغ ضخم وكبير جدا ومبالغ فيه بشكل مكشوف، سيما وأن عدد المستفيدين من الأطر الطبية والتمريضية المعنية لم يكن يتجاوز 50 فردا فقط.
