المدينةمراكش

اعداد الدفاع يرجئ محاكمة 14 شخصا بينهم خليجيين ومومسات بتهمة الفساد والوساطة والسكر العلني

المحكمة الإبتدائية: قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، برئاسة عثمان نفاوي، في جلستها ليوم الأربعاء 15 يناير الجاري، تأجيل محاكمة 14 شخصا بينهم خليجيين ومومسات و وسطاء، بعد ضبطهم داخل فيلات للدعارة، إلى غاية الثاني والعشرين من نفس الشهر لإعداد الدفاع.

وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، أحالت المتهمين صباح يوم أمس الثلاثاء 14 يناير الجاري، على أحد نواب وكيل الملك بابتدائية مراكش، حيث تم الإستماع إليهم قبل أن يقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ”الفساد والتحريض على الفساد والسكر العلني البين، والمساعدة على ممارسة البغاء والمشاركة في قبول ممارسة أشخاص للدعارة في محل لا يستعمله العموم، وإعداد محل للدعارة ليستغله العموم، والمساعدة على ممارسة البغاء و وضع محلات لا يستعملها العموم رهن إشارة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة و البغاء” كل حسب المنسوب إليه، مع تحديد جلسة اليوم الأربعاء كموعد لبدء محاكمة المتهمين.

وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، تمكنت صباح يوم السبت 11 يناير الجاري، من اعتقال مواطنين من إحدى بلدان الخليج العربي رفقة فتيات مغربيات داخل فيلتين معدتين للدعارة بجماعة تسلطانت.

وجاءت العملية على إثر مداهمة فيلتين بتجزئة السفير بشارع محمد السادس على مستوى تراب جماعة تسلطانت المتاخمة لمراكش، بعد عدة شكايات من الساكنة ومحامي اتحاد الملاك المشتركين، حيث تم ضبط الموقوفين في حالة تلبس بالفساد بعد “ليلة ماجنة”، كما تم العثور على قنينات خمر ومخدرات من مختلف الأصناف معدة للإستهلاك.

وقد تم اقتياد الموقوفين الى مقر المركز القضائي للدرك الملكي حيث تم وضع الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية لحين عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة.

وقد أثنى الأستاذ خالد الفتاوي المحامي بهيئة مراكش ودفاع اتحاد الملاك المشتركين بإقامة السفير، على الدور الذي قامت به عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش تحت إشراف النيابة العامة من أجل القبض على المتورطين في هاته الأفعال اللا أخلاقيةّ، والتي باتت تسيئ لسمعة المدينة والبلاد ككل.

وأكد الفتاوي في تصريح للصحافة، إن عناصر المركز القضائي تفاعلت بجدية مع شكايات الساكنة المتضررة من هاته الأنشطة المشبوهة، بعدما قوبلت بالتجاهل من طرف دركية تسلطانت، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمنظومة أو شبكة للفساد والإتجار في البشر، تضم حراسا وعاملات نظافة و وسطاء وملاكين، بحماية من بعض الجهات التي لم يذكرها بالإسم.

وقال الفتاوي، “إننا لا نريد أن نتحول إلى تايلاند أخرى” بفعل استشراء الفساد واستغلال فيلات ببعض المناطق في أنشطة الدعارة والبغاء وليالي ماجنة تنظم لسياح أجانب مقابل المال، مشددا على أن اخلاء سبيل هؤلاء الأجانب الذين يتورطون في هاته الأفعال مقابل كفالات مالية يجب أن يزول، فليس من المنطقي اعتقال وادانة الفتيات اللائي يتم استغلال حاجتهن وفقرهن، وافلات من يعبث بأجسادهن من العقاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى