قررت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت إقليم شيشاوة، متابعة نائب بالجماعة السلالية التابعة لقيادة السعيدات في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية، فيما تقرر تعميق البحث مع نائبين سلاليين آخرين وموظف بالجماعة الترابية السعيدات.
وكانت عناصر الدرك المركز القضائي التابعة لسرية الدرك الملكي بشيشاوة، أحالت صباح اليوم السبت خامس أكتوبر الجاري، المتهم الرئيسي على أحد نواب وكيلة الملك، حيث تم الإستماع إليه بشأن المنسوب إليه قبل أن يقرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن في انتظار تحديد موعد بدء أولى جلسات محاكمته، فيما قرر تعميق البحث مع المتهمين الثلاثة الآخرين الذي مثلوا في حالة سراح أمام النيابة العامة للإشتباه بتورطهم في هاته القضية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن النائب السلالي تم اعتقاله مساء أول أمس الخميس ثالث أكتوبر الجاري، متلبسا بتلقي مبلغ على سبيل الرشوة يقدر بألفي درهم، على إثر كمين محكم أعدته عناصر المركز القضائي بتنسيق مع الضحية تحت إشراف مباشر للنيابة العامة بإيمنتانوت.
وتضيف ذات المعطيات، أن مواطنا كان قد طلب من النائب السلالي منحه شهادة إدارية لعقار يقع ضمن مجال نفوذ الجماعة السلالية التي ينتمي إليها، غير أنه بدأ يتلكؤ في الإستجابة لطلبه الأمر الذي اعتبره ابتزازا ورغبة من النائب في الحصول على علاوة مالية مقابل ذلك، ليعمد بعدها إلى ربط الإتصال بالرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة.
وأشارت نفس المعطيات، إلى أن المشتكي تمت إحالته على النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت، حيث تم الإستماع إلى إفادته من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة التي تم تكليفها بالبحث في الشكوى، قبل أن يتم نسج خيوط الكمين بدء بنسخ الأوراق المالية التي ستسلم كرشوة للنائب السلالي وصولا إلى مداهمة الأخير لحظة تسلمه للمبلغ المالي في مقهى بإحدى محطات الوقود بجماعة السعيدات.
