قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالة النائب الأول رئيس مجلس مقاطعة جليز، السعيد أيت المحجوب، الشهير بـ”بورزان”، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل جناية “الإرتشاء وجنحتي الغدر والتدخل في وظيفة بغير حق”، مع تحرير ملتمس بوضعه رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي لوداية.
وبعد الإستماع للسعيد أيت المحجوب تمهيديا من طرف قاضي التحقيق، الأستاذ يوسف الزيتوني، قرر إيداع المعني بالأمر السجن المحلي بالأوداية رهن الإعتقال الإحتياطي وفق ملتمس النيابة العامة، إلى حين تحديد جلسات استنطاقه تفصيليا.
ويشار إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مثل صباح اليوم الخميس 25 يناير الجاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من أجل الإستماع إليه في قضية اختلالات الرخص الإقتصادية.
وكان أيت المحجوب، أُحيل من عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الخميس 28 دجنبر المنصرم، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها في هذه القضية، حيث تم الإستماع إليه قبل أن يقرر الوكيل العام إعادة الملف إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لإتمام البحث.
ويشار إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت يوم الإثنين 31 يوليوز المنصرم، إلى النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز المفوض له التأشير على الرخص الإقتصادية، وشمل التحقيق العشرات من الرخص الإقتصادية التي شابتها خروقات والتي أشر عليها النائب المذكور سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، وتتمثل في كون الرخص المذكورة منحت إما بدون الرجوع للجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك.
ويذكر أن الوكيل العام قرّر اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق السعيد أيت المحجوب النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، و ذلك بإغلاق الحدود في وجهه و منعه من مغادرة التراب الوطني، على خلفية الأبحاث الجارية في ملف مجموعة من الرخص الإقتصادية.
