من المرتقب أن تحيل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين، صباح اليوم الإثنين 28 غشت الجاري، خمسة أشخاص على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، للإشتباه بتورطهم في هتك عرض طفل قاصر دون سن الثامنة عشر.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين بالضاحية الغربية لمراكش، أوقفت المتهمين الخمسة عشيةيوم الجمعة 25 غشت الجاري، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخصين آخرين بينهم شقيق مستشار بالمجلس الجماعي لسيد الزوين عن حزب الأصالة والمعاصرة.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن عملية إيقاف المشتبه فيهم الذين يوجد من بينهم أشخاص تجاوزت أعمارهم العقد الرابع والخامس، جاءت على إثر التحقيق الذي باشرته عناصر الدرك الملكي بعد عرض القاصر عليها من طرف بعض شباب درب سوس حيث يقطن الضحية (ه،س) بعد علمهم بتعرضه لحالات اغتصاب متكررة من طرف مجموعة من الأشخاص البالغين.
وتضيف ذات المعطيات، أن قائمة الموقوفين على خلفية هاته الفضيحة مرشحة للإرتفاع بعد أن أقر الضحية البالغ من العمر نحو 15 عاما، بتورط شخصيْن آخرين في هتك عرضه وتعريضه للإستغلال الجنسي.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وجّهت رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف تطالب من خلالها بتطبيق القانون في حالة اغتصـ ـاب جماعي لقاصر بسيد الزوين.
و أكدت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أنها توصلت بشكاية من امرأة تقطن بدرب سوس بمركز جماعة سيد الزوين عمالة مراكش، مفادها أن ابنها القاصر البالغ 15 سنة، تعرّض لاغتصابات متكررة من طرف مجموعة من الأشخاص.
وأضافت الرسالة أن أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة واكبوا الواقعة وتنقلوا يوم أمس الجمعة 25 غشت إلى سرية الدرك الملكي بسيدي الزوين لمتابعة البحث ومساندة الضحية وأسرته أمام هذا الفعل الاجرامي الخطير.
وأشارت الجمعية إلى أن الاغتصاب الجماعي يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وأن الاستغلال الجنسي للقاصرين دون 18 سنة يمس حقوق الطفل، وتسري عليه عدة مواد من اتفاقية حقوق الطفل التي تعد بلادنا طرفا فيها.
وطالبت الجمعية الوكيل العام بالحرص على التطبيق القويم لالتزامات الدولة في المجال التعاقد الدولي، والتطبيق الصارم للقانون؛ مبرزة أن الاغتصاب الجماعي قد يكون منظما ومدروسا بهدف المس بالكرامة الانسانية والحاق اضرار نفسية ومادية بالضاحية وأسرته والمجتمع.
وطالبت الجمعية بالعمل على انصاف الضحية وأسرته والمجتمع وعدم التساهل لأن الأمر يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضرب لكل القيم الإنسانية وفي مقدمتها الكرامة الانسانية، كما أن هذا الفعل يندرج ضمن الجرائم البشعة التي يجرمها القانون الجنائي ولا يتسامح المجتمع مع مقترفيها.
