عبّر المكتب الإقليمي لمفتشي التعليم بالحوز، عن استنكاره لما أسماه الإختلالات الخطيرة التي رافقت عمليات الترقية بالإختيار في الدرجة، والتي وقفت عليها بالوثائق والإثباتات.
و أكدت النقابة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن وقفت بالدليل والبرهان على تلاعبات خطيرة واختلالات بالجملة في العمليات المرتبطة بالترقية بالاختيار في الدرجة، وذلك خلافا للنصوص التنظيمية ذات الصلة، وضدا على حق الشغيلة التعليمية في المشاركة في استحقاق الترقية في الدرجة على قدم المساواة بين الجميع.
و أكد البيان حرص هيئة التفتيش على ضمان حق الجميع في المشاركة في استحقاق الترقية عبر تنظيم زيارات للمعنيين بالأمر رغم ضعف وسائل العمل الموضوعة رهن إشارة الهيئة، ورغم ارتفاع معدل التأطير وصعوبة المجال بإقليم الحوز.
وأشار المصدر ذاته، إلى إعمال هيئة التفتيش لمبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص والتجرد والموضوعية في تقييم الأداء المهني للمعنيين بالترقية، وتعبئة بطاقات الترقية وفق المعايير والمؤشرات المحددة في بطاقات الترقية.
ونددت النقابة بالتلاعب في نقطة التفتيش التي يضعها المفتش في بطاقة الترقية بالاختيار، وتغييرها بشكل يضرب في مبادئ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص، مؤكدة رفضها ترقية أساتذة رفضوا الخضوع لعملية تقييم الأداء المهني ومنحهم نقطا وهمية تضمن ترقيتهم على حساب الأساتذة المجدين ذوي المردودية والسلوك المهني الجيد.
و أشارت إلى إعلان ترقية الأساتذة غير المستحقين للترقية في مديريات إقليمية غير مديريتهم الأصلية، بل وخارج أكاديميتهم الأصلية للتغطية على التلاعب، واستمرار الأساتذة المستفيدين من التلاعب في الترقية في المشاركة خلال السنوات الموالية رغم استفادتهم من الترقية من باب التمويه.
ولفت البيان إلى افتضاح المحاولات اليائسة لبعض الجهات لتحوير النقاش وترويج المغالطات بلغة لا تليق بأسرة التربية والتكوين، كما أن الدفاع عن مصالح ذاتية وعائلية مغلفة بشعارات رنانة للتغطية على التهاون والتقصير حيل لن تنطلي على أحد ، والابتزاز من أجل انتزاع مكتسبات غير مستحقة وحرمان أصحابها من قليلي الحيلة أساليب لن تجدي نفعا.
ودعت نقابة مفتشي التعليم بالحوز الإدارة للسهر على تطبيق القانون وإعمال المساطر بكل حزم والتحلي بالتجرد والحياد ، ووضع المصلحة العامة للمرفق العمومي فوق كل اعتبار ، وعدم قبول موقف الخضوع للابتزاز ولي الذراع.
و أكدت النقابة تمسكها بضرورة تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين عن هذه الاختلالات على مختلف المستويات إقليميا وجهويا ومركزيا، إعمالا للمبدا الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الموضوع.
و أكدت أنها تشد بكل حرارة على أيدي أعضاء هيئة التفتيش المصرين على أداء مهامهم بكل أمانة رغم ضعف الإدارة وترددها في إنفاذ النصوص القانونية والمساطر الإدارية، وحيّت عاليا مفتش مادة الفلسفة بالحوز بمناسبة انتزاعه لحكم قضائي نهائي وقطعي حائز لقوة الشيء المقضي به، والقاضي بإلغاء عقوبة التوبيخ الصادرة في حقه من إدارة الأكاديمية، وتعبر عن ارتياحها بعد تنفيذ هذا الحكم القضائي عبر قرار لمدير الأكاديمية.
وجددت التعبير عن تضامنها المبدئي والمطلق واللامشروط مع مفتش الفلسفة بالحوز المشهود له بالكفاءة والنزاهة والعمل الجاد خدمة للمنظومة، وتعتبر أن حكم محكمة الاستئناف الإدارية المؤيد للحكم الابتدائي باعتباره عنوانا للحقيقة، هو أكبر دليل على أن المفتش استهدف بسبب إخلاصه في القيام بواجبه المهني من لدن من اعتاد التحصن بمواقع معينة للتغطية على التهاون والتقصير في أداء المهام.
و أكد المكتب الإقليمي لنقابة المفتشين إصرار هيئة التفتيش على ممارسة مهامها في استقلالية تامة وفق ما تمليه النصوص القانونية المنظمة، ومقاومتها لكل أشكال التوجيه والضغط والترغيب والترهيب المحتملة أيا كان مصدرها، وكذا تمسكها بالشفافية والوضوح ، ورفضها القاطع لكل أشكال الترضيات والخضوع لأطراف معينة بهدف تحقيق السلم على حساب حرمان عموم الشغيلة التعليمية من حقوقها المستحقة في الترقية وغيرها.
وشددت نقابة مفتشي التعليم بالحوز على عزم الاستمرار في فضح كل مظاهر الفساد والريع والتلاعب التي يعرفها القطاع، وإن كانت لا تستهدف هيئة التفتيش بشكل مباشر، لأن معركة النقابة هي الدفاع عن المصلحة العامة.
وأكدت أنها لن تتنازل قيد أنملة في متابعة ملف التلاعب في الترقية بمديرية الحوز إلى أقصى الحدود ، وأنها لن تتوانى بصفتها المعنوية في اللجوء إلى المؤسسات الدستورية المخول لها التدخل في الملف وعلى رأسها القضاء، مشيرة إلى استعدادها لعقد ندوة صحفية من أجل بسط تفاصيل الملف، والتعريف به إعلاميا ، سيحدد تاريخها لاحقا.
