منظمة مغربية تستنكر التمييز في توزيع المساعدات على ضحايا زلزالي تركيا وسوريا
طالبت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ب” ضرورة وقف كل أشكال الحصار والعقوبات المفروضة على الشعب السوري” وبتنظيم المساعدات الدولية الإغاثية الخاصة بضحايا الزلزال بكل من تركيا وسوريا، وعدم “توجيه المساعدات فقط لتركيا وللمناطق غير الخاضعة للحكومة السورية”.
واستنكرت الشبكة في مراسلة وجهتها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مساء يوم أمس السبت 11 فبراير الجاري، ما سمته ” التعامل اللامسؤول لعدد من الدول والمؤسسات، مع هذا الحادث المأساوي الذي يتم تسييسه من طرف دول كبرى تشغل عضوية مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وتضغط للحيلولة دون وصول المساعدات الطارئة، ومنع الدول من الالتزام بتطبيق الإرشادات الأساسية المتعلقة بتسهيل وتنظيم المساعدات الدولية الإغاثية والانتعاش الدولي في حالات الكوارث؛ وذلك بتوجيه المساعدات فقط لتركيا وللمناطق غير الخاضعة للحكومة السورية، واستمرارها في فرض العقوبات الأحادية والحصار على الدولة السورية وشعبها، وتهديد الدول التي تسعى للاضطلاع بواجبها الإنساني في تقديم المساعدة للشعب السوري قاطبة من أجل إنقاذ حياة آلاف البشر”.
و أدانت الشبكة في ذات المراسلة، “كل أشكال منع وصول فرق الإغاثة والإنقاذ، وآليات ووسائل رفع الأنقاض، والدواء والغذاء والأغطية والألبسة ووسائل التدفئة التي تحتاجها الساكنة حماية لها من الأخطار التي تحدق بها”.
وطالبت الشبكة ” منظمة الأمم المتحدة بحثّ المجتمع الدولي، وضمنه مجلس حقوق الإنسان بجنيف،على التحرك العاجل بدوره لحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والصكوك والبروتوكولات ذات الصلة، وأساسا منها تقديم الدعم والمساعدة الطارئة لكل من سورية وتركيا دون أي تمييز أو تسييس”.
