توجهت مريضة بداء السرطان بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الصمد الطعارجي المحامي بهيئة مراكش، ضد الممرض المسؤول عن مصلحة الفحوصات بقسم الأنكولوجيا بالمستشفى الجامعي، في شأن الإمساك عن تقديم مساعدة لشخص في خطر والتسبب في تفاقم مرض.
وتقول المريضة (م،ا) في معرض شكايتها التي وجهت نسخا منها إلى كل من وزير الصحة والحماية الإجتماعية، مندوب وزارة الصحة ومدير المركز الإستشفائي الجامعي بمراكش، إنها “مصابة بداء السرطان، وتتابع العلاج بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش منذ سنة 2019، حيث تفاقم مرضها و انتشر في جسدها ليصل الى القشرة الدماغية ما اضطرها لاستئناف العلاج في الموعد المحدد لها يوم 24 أبريل 2024”.
و أكدت المريضة في شكايتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أنها “تلقى كل العناية والاهتمام من الطاقم الطبي المشرف على علاجها المتكون من البروفيسور محمد الفضلي، تحت إشراف رئيسة قسم الأنكولوجيا البروفيسورة غزلان بلبركة اللذان يقومان بواجبهما اتجاهها، بدقة واثقان ونزاهة ومهنية ومرؤة وشرف واستقامة وتفان، في احترام تام لأخلاقيات المهنة، غير أن الممرض المسؤول عن مصلحة الفحوصات (ي، ر)، بصفته تلك يحتفظ بملفات المرضى في مكتبه وينظم مواعيد العلاج، يتعامل مع المرضى بخشونة، وفضاضة، وتعال، وغطرسة، واحتقار، وإهانة، بالصراخ في وجههم وأمام أفراد أسرهم دون أي سبب، بل أنه يتعمد تأخير مواعيدهم بإخفاء ملفاتهم وعدم تقديمها إلى الطاقم الطبي في وقتها، مما يزيد من معاناتهم وعذابهم، بغاية ابتزازهم”.
و أضافت المريضة أنه “كان من المقرر أن تخضع للعلاج، رفقة أكثر من 38 مريضة ومريض بنفس الداء، يوم 24 أبريل 2024، غير أنها حرمت من حقها في العلاج بسبب تعنت وشطط وغطرسة الممرض الرئيس، الذي حجز ملفها بين يديه وحرمها من العلاج وفوت عليها موعده، بالرغم من تواجد الفريق الطبي بالمستشفى في انتظار المرضى، وهو ما حدى بها إلى تقديم تظلم الى مدير المستشفى الجامعي محمد السادس، ضمنته أن الفريق الطبي لم يتمكن من تتبع حالتها لعدم تقديم ملفها إليه من طرف المشتكى به، علما أن حالتها الصحية صعبة وحرجة ولا تحتمل أي تأخير في العلاج، محملة مسؤولية تدهور حالتها الصحية لمن تسبب في تفويت موعد العلاج عليها”.
و أشارت الشكاية إلى أن “ما تعرضت له العارضة من حرمان مقصود من العلاج تم بمحضر مريضتين تقدمتا بدورهما بشكاية الى السيد مدير المستشفى الجامعي لنفس السبب، بسبب ما تعرضا له خلال نفس اليوم”.
إن تفويت فرصة العلاج على العارضة، تضيف الشكاية، فاقم وضعها الصحي وزاد من تدهوره، كما هو ثابت من التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الانكولوجيا وامراض الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.
وأكدت الشكاية على أن إقدام المشتكى به على حرمان هاته المواطنة بشكل مقصود وبسوء نية، وبغاية الحاق الأذى بها، بسبب اهماله وعدم تبصره وعدم مراعاته النظم والقوانين، وما ترتب عنه من تفاقم مرضها وعجزها عن بدل أي مجهود كما هو ثابت من التقرير الطبي، يجعل أفعال المشتكى به مجرمة وفقا لأحكام الفصلين 433 و 431 من القانون الجنائي، وتستوجب المساءلة التأديبية، بعد فتح تحقيق واجراء بحث في الموضوع بالاستماع الى المرضى الذين يترددون على مصلحة الانكولوجيا و أمراض الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة لحماية حق المواطنين في العلاج وضمان احترام كرامتهم وانسانيتهم، و إلزام العاملين بالقطاع الصحي القيام بواجبهم بكرامة وضمير وإنسانية ومروءة وشرف واستقامة وتفان.
والتمست العارضة من وكيل الملك إصدار أمره بإجراء بحث مع المشتكى به حول المنسوب اليه، وتقديمه في حالة اعتقال، بعد متابعته من أجل الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر و التسبب في تفاقم المرض بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين المنظمة لمهنة التمريض، مع الإستماع لإفادة البروفيسور محمد الفضلي والبروفيسور غزلان بلبركة إضافة إلى إفادة شاهدتين من المرضى.
