أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، أول أمس الثلاثاء 11 يونيو الجاري، حكما قطعيا يقضي بعزل “إلياس البداوي ” النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لآسفي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب تضارب المصالح.
وجاء قرار العزل على خلفية شكاية تقدم بها المستشار الجماعي “زين الدين أطيبي”، إلى هيئة المحكمة ضد البدواي متهما إياه بالوقوع في “تضارب المصالح” بالنظر إلى كونه يشغل منصب نائب الرئيس لجماعة آسفي التي يرتبط معها بعقد.
وكان المستشار الجماعي المذكور توجه برسالة شهر مارس المنصرم إلى عامل إقليم آسفي الحسين شينان، مفادها أن البدواي أبرم منذ أن كان مستشارا جماعيا خلال الفترة الإنتدابية (2015/2021) عقدا مع الجماعة يستغل بموجبه مقهى بكورنيش أسفي مساحته تصل إلى 200 متر مربع مخصصة لبيع المشروبات الغازية والأكلات الخفيفة مقابل واجب شهري يؤديه لمصالح جماعة آسفي، وأنه لا زال يستغل نفس المقهى بعد أن صار نائبا للرئيس بموجب انتخابات ثامن شتنبر 2021.
وقضت هيئة المحكمة بـ”قبول الطعن في الموضوع وبإلغاء القرار الضمني الإداري عن عامل اقليم أسفي بعدم اتخاد اجراءات العزل في حق المستشار الجماعي بجماعة اسفي الياس البداوي مع مايترتب عن ذالك قانونا وبرفض طلب التنفيد المعجل”، وهو المنطوق الذي يستشف منه تأييد قرار العزل.
وكانت وزارة الداخلية وجهت دورية بعد الإنتخابات الأخيرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات تدعو إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعين لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
وأكدت الوزارة أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو ممارسة أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022.
