علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي للسويهلة توصلوا باستدعاء من المجلس الجهوي للحسابات، للإستماع إليهم بشأن الشكاية التي تقدموا بها إلى المجلس الأعلى للحسابات والتي يتهمون من خلالها رئيس الجماعة المعزول بتبديد المال العام.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فمن المنتظر أن يشرع قضاة المجلس الجهوي في الإستماع للأعضاء الثلاثة (جواد زواك، عبد الرحيم سليم، عبد المجيد البار) الموقعين على الشكاية، خلال اليوم الموالي لجلسة إعادة تشكيل المكتب الجماعي المرتقبة يوم الإثنين المقبل.
ويتهم أعضاء المعارضة رئيس المجلس الجماعي بالسويهلة الذي تم عزله مؤخرا بقرار قضائي، بإنجاز مشاريع خارج النفوذ الترابي لجماعة السويهلة (جماعة سعادة، جماعة لوداية) من المال العام، ضاربا عرض الحائط جميع القوانين ومجازفا بالمصلحة العامة، وذلك باستثماره في مشاريع تنموية مهددة بالمصادرة فى حالة وجود خلاف مع الجماعتين المذكورتين.
و أورد المشتكون نماذج لذلك من قبيل تعبيد 800 متر في المقطع الطرقي الرابط بين جماعة الوداية ومنطقة ايت ايمور، داخل الحيز الترابي لجماعة الوداية، مع العلم أن المقطع التابع لجماعة السويهلة بنفس الطريق قبالة شركة لمقالع الرمال يوجد في حالة كارثية ولم يتم تعبيده، إضافة إلى القيام بحفر بئر وتشييد صهريج بسعة 60 طن فوق تراب جماعة سعادة بغلاف مالي كبير.
واستنادا إلى نفس الشكاية، تم تزويد الأعمدة الكهربائية المتواجدة فوق تراب جماعة سعادة بمصابيح الإنارة، و تأدية واجب الإستهلاك الشهري للإنارة العمومية على نفقة جماعة السويهلة.
ويأتي هذا بعد نحو شهر من استماع عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بمراكش، للمستشارين الجماعيين الثلاثة، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، بشأن شكاية كانوا قد تقدموا بها إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط بخصوص تنامي ما أسموه شبهات خرق القانون في تسيير وتدبير الشأن المحلي بجماعة السويهلة.
وعدّد أعضاء المعارضة في شكايتهم التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، تلك الخروقات في عدم احترام القوانين المنظمة لتعيين الأعوان العرضيين، التوقيع على رخص إدارية جماعية دون احترام القوانين المنظمة، عدم القيام بفرض احترام دفتر التحملات والقرار الجبائي من طرف شركتين مستغلتين لمرافق جماعية، عدم تطبيق القانون اتجاه الجمعيات المتعاقدة مع الجماعة، استغلال سيارات الجماعة خارج المصالح الإدارية الجماعية، وعدم احترام قوانين التعمير وملاحظات المركز الجهوي للإستثمار نظرا لخصوصية المنطقة.
كما تطرقت الشكاية إلى الخروقات التي شابت توزيع قفف رمضان خلال سنة 2021، واثقال كاهل الجماعة من خلال تحميلها تكاليف الربط بشبكة الكهرباء لأشخاص بعينهم دون موافقة مجلس الجماعة، علاوة على تشييد مئات الكيلومترات من الطرق الجماعية دون احترام المعايير الفنية والتقنية وعدم طلب مواكبة مديرية التجهيز والنقل رغم وجود اتفاقية تنص على ذلك.
واتهم أعضاء المعارضة الموقعين على الشكاية، رئيس الجماعة بتكبيد الأخيرة خسائر كبيرة جراء التواطؤ في تقدير قيمة كراء المجزرة بغلاف 120 مليون سنتيم سنويا لمدة 15 سنة، رغم الأرباح الفاحشة التي تحققها الشركة المسيرة لهذا المرفق والتي تفوق يوميا 50.000.00 درهم، رغم أن الجماعة تحملت من أجل بنائها كلفة باهضة ناهزت 2.5 مليار سنتيم لن يتم استرداد قيمتها إلا بعد أكثر من 20 سنة.
