كما كان منتظرا انتخب ابراهيم ايت حمو عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للمجلس الجماعي للزاوية النحلية بإقليم شيشاوة، خلفا للرئيس السابق المهدي ايت علي اوبيهي المدان بالحبس بتهمة الإرتشاء.
و وفق المعطيات التي أوردتها مصادر محلية، فإن أيت حمو المرشح الوحيد لهذا المنصب، نال خلال جلسة التصويت التي انعقدت أول أمس الخميس، ثقة 16 عضوا من أصل 17 المشكلين للمجلس الجماعي، مع تسجيل تغيب مستشارة، كما حظيت لائحة المكتب التي تقدم بها الرئيس بالإجماع.
ويتشكل المكتب المسير من حسن بلا ونص نائبا أولا، محمد أوحسين نائبا ثانيا، محمد الشرهاني نائبا ثالثا، سميرة أوحسين نائبا رابعا، العربي أومهدي كاتبا، وخدوج أوحسين نائبا للكاتب.
ويشار إلى أن الرئيس السابق للزاوية النحلية تم اقالته من منصبه بعدما تغيب عن ممارسة مهامه لمدة تفوق 6 أشهر، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 14.113.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أسدلت يوم الثلاثاء خامس شتنبر المنصرم، الستار على ملف رئيس جماعة الزاوية النحلية، المهدي ايت علي اوبيهي، المعتقل من أجل الإرتشاء، حيث قضت بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المدان الصائر.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أن قضت في جلستها ليوم الإثنين 29 ماي المنصرم، بمؤاخذة رئيس جماعة الزاوية النحلية بدائرة مجاط إقليم شيشاوة من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسبعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها خمسة الآف درهم، و30 ألف درهم تعويض.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت رئيس الجماعة الترابية المذكورة، يوم السبت 13 ماي الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال من أجل الإرتشاء، وإحالته على جلسة الإثنين 15 ماي لبدء محاكمته.
واعتقل المتهم زوال يوم الخميس 11 ماي المنصرم، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة يقدر بثلاثة ملايين سنتيم.
و أوضحت المصادر ذاتها، أن الرئيس الذي خاض أول تجربة جماعية بعد انتخابه برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 بألوان حزب الإتحاد الدستوري، تم ايقافه بأحد المطاعم بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت المتاخمة لمراكش، على إثر شكاية وُجِّهت إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة والفساد.
وتضيف ذات المصادر، أن عناصر الأمن نصبت كمينا محكما للمسؤول الجماعي بتنسيق مع مقاول يشتكي من تعرضه للإبتزاز، حيث ضرب الأخير موعدا مع الرئيس بأحد المطاعم المعروفة بالشريفية، ومباشرة بعد تناول الغذاء خرج الرئيس واستقل سيارته للمغادرة غير أن عناصر الأمن طوقته قبل حجز المبلغ المالي المتفق عليه بين الطرفين واقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة.
