وّجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، و وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تطال من خلالها بفتح تحقيق بشأن منع سيارة للهلال الأحمر المغربي من نقل جثمان مواطن والإبتزاز الذي يطال الأسر.
و أشارت الجمعية في رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إلى أنه سبق لها في دجنبر 2019 أن أثارت المعيقات والمشاكل التي تصادفها بعض الأسر في نقل جثامين المتوفين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش نحو بلداتهم ومدن خاصة البعيدة قصد الدفن، مثل زاكورة أو ورزازات وغيرهما، حيث استغربت الجمعية حينها من التكلفة الباهظة المفروضة قسرا على الأسر لنقل أمواتهم وأيضا لأسلوب التحكم والإبتزاز الذي تخضع له الأسر التي تكون تحت صدمة الموت وفقدان أحد أقربائها، وقد يكون معيلها الوحيد، وما تتعرض له الأسر من معاناة مع أصحاب سيارات نقل أموات المسلمين من ابتزاز ومطالبة بأداء مبالغ مالية باهضة، ومنع نقل الجثامين عبر سيارات قد توفرها بعض المجالس المحلية أو الإقليمية أو الهلال الأحمر المغربي في إطار دعمها للاسرة الفقير، وتلك التي تعيش وضعية الهشاشة الاجتماعية أو الفقر.
وسجلت الجمعية يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، واقعة أخرى تعبر بشكل بليغ عن جزء من معاناة الأسرة المنحدرة من الجنوب الشرقي وخاصة زاكورة، حيث حضرت سيارة تابعة لفرع الهلال الأحمر، تم اقتناؤها من طرف المجلس الإقليمي لزاكورة، بتنسيق مع عمالة الإقليم، لتوفير هذه الخدمة للسكان من ذوي الهشاشة لنقل جثة رجل توفي بالمستشفى الجامعي بمراكش، لكن تم اعتراض طريقها بعد انتهاء سائقها من كل الإجراءات القانونية، وأغلقت سيارة خاصة لنقل الأموات باب الخروج من مستودع الأموات، بدعوى أن سيارة الهلال الأحمر لا تتوفر على ترخيص وليس مخول لها نقل جثمان المتوفى حسب زعم صاحبها.
واعتبرت الجمعية تدخل المجلس الاقليمي والهلال الأحمر لدعم نقل المتوفين بمراكش إلى مدنهم، خاصة الحالات الإنسانية عملا يندرج ضمن مهامها ولا يتعارض مع الأهداف الإنسانية للهلال الأحمر ولا يشكل أي خرق للقانون، كما اعتبر فرع الجمعية نقل الأموات لدفنهم في مدنهم وقراهم المنحدرين منها حق وجب ضمانه من طرف السلطات وتقديم كل المساعدات، وتسهيل كل المساطر والإجراءات الإدارية والقانونية لأجل ذلك.
و أشارت الرسالة إلى أن سيارة الهلال الأحمر المغربي تتوفر على الترخيص، إضافة الى كونها تتمتع بخصوصية يضمها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني والقانون المحلي؛ علاوة على أن تسليم جثمان المتوفى من طرف إدارة المستشفى لأسرته تم وفق الضوابط النظامية والقانونية المعمول بها؛ علما أن المنع من عدمه من اختصاص السلطات المخول لها إنفاذ القانون.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، والي الجهة و وكيل الملك بإجراء تحقيق في مثل هذه النوازل وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية.
ودعا رفاق عزيز غالي إلى التدخل لاحترام سلطة القانون والتصدي لأساليب الإبتزاز والإجبار، وحماية الأسر من أداء مبالغ مالية خيالية لنقل جثامين المتوفين بمستشفيات مراكش أو نتيجة للحوادث، وتسهيل عملية نقلهم لدفنهم عبر تقديم المساعدة أو تكفل مؤسسات الدولة خاصة ذات الطابع الإجتماعي بذلك.
ونناشدت الجمعية المسؤولين المذكورين من أجل التدخل لحماية مركبات الهلال الأحمر ذات الخصوصية، و وقف كل الأساليب المشينة والمتاجرة في مأساة الغير.
