تتواصل بواجهة عمارة إحدى الإقامات السكنية بحي المحاميد 9 التابع لمقاطعة المنارة بمراكش، أشغال إقامة طنف ثابت فوق مساحة مهمة من الملك العمومي.
وإذا كان المنعش العقاري حصل على رخصة سكن جزئية من المصالح الجماعة المعنية وهي عملية قد يتم تفهمها نظرا للتأخر الكبير للمشروع والرغبة في الإسهام في حل المشاكل الإجتماعية المترتبة عن ذلك، فإن الذي يبقى عصيا عن الفهم هي تلك الفوضى التي تجري بواجهة إحدى عمارات الإقامة المذكورة.
فمن هي الجهة التي رخصت باحتلال الملك العمومي وبناء طنف ثابت باستعمال أعمدة حديدية؟، وإذا كانت الأشغال تجري بدون ترخيص فما محل السلطات المحلية من الإعراب في هاته الخروقات؟، علما أن صاحب هذا الورش ليس سوى رئيس لجنة التعمير بالمجلس الجماعي لمراكش ونائب رئيسة مجلس العمالة، والذي من المفترض فيه أن يعطي القدوة من خلال السهر على تطبيق القانون واحترامه عوض أن يطلق العنان للفوضى والخروقات ويحشر نفسه في بوتقة من ينطبق عليهم المثل المغربي الدارج (حاميها حراميها).
وفي ظل هاته الفوضى، يتساءل متتبعون ومهتمون بالشأن المحلي، هل سيحصل المسؤول الجماعي المذكور على الرخصة الإقتصادية لاستغلال هذا المحل كمقهى، من خلال توظيف صفته ونفوذه، بالرغم من أن مشروعه أقيم تقريبا بالكامل فوق الملك العمومي.
وهل ستتدخل مصالح ولاية جهة مراكش آسفي للحد من هاته الفوضى، وتحرير الملك العمومي الذي تطاول عليه المنتخب الجماعي المذكور..؟.
ويذكر أن رئيس لجنة التعمير الذي كان يشغل نائبا أولا لرئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة خلال الفترة الإنتدابية المنصرمة، سبق له أن منح رخصة اقتصادية لمقهى بجامع الفنا قبل انتهاء الأشغال بها وحصول صاحبها على رخصة السكن.
