خمس سنوات حبسا نافذا للبرلماني ياسين الراضي ورجل أعمال في قضية دعارة
محكمة الإستئناف: أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، في جلستها ليوم الأربعاء 22 نونبر المنصرم، الستار على ملف محاكمة الرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان والبرلماني ياسين الراضي، إلى جانب رجل أعمال، وفتاتين بعد إسقاط جناية محاولة القتل عنهم.
وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الأول “عبد الحق الشافي” من أجل جنحة الوساطة في الدعارة و الحكم ببراءته منها و بمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه و الحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، و بعدم مؤاخذة المتهم الثاني “ياسين الراضي” من أجل جنحة اعداد منزل للدعارة و الحكم ببراءته منها، و بمؤاخذته من أجل باقي المنسوب اليه و الحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، و بمؤاخذة المتهمتين الثالثة “فدوى وحشيلفالة” و الرابعة “زهرة العمري” من أجل المنسوب اليهما و الحكم على الثالثة بثمانية أشهر حبسا نافذا و بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، و الحكم على المتهمة الرابعة بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها (500) درهم،
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت هيئة المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة في مواجهة كل من المتهمين الثاني ياسين الراضي و الرابعة زهرة العمري و بقبولها في مواجهة المتهم الأول عبد الحق الشافي والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني “فاطمة الزهراء بندكوس” تعويضا مدنيا اجماليا قدره مائتي ألف درهم، (20 مليون سنتيم) وحميله الصائر مع الإكراه البدني في الأدنى.
وأحيل البرلماني الراضي ماي المنصرم بمعية باقي المتهمين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تقرر متابعتهم من أجل “محاولة القتل، وإعداد وكر للدعارة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ وقوع جناية”، و إحالة ملفهم على قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق تفصيلي معهم مع ملتمس بإيداعهم السجن.
وقد كيّف قاضي التحقيق تهم البرلماني إلى إعداد “وكر للدعارة وإزالة دليل بقصد عرقلة سير العدالة، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية”، فيما قرر إعادة تكييف ملتمسات النيابة العامة من “محاولة القتل إلى الإيذاء العمدي المتسبب في عاهة مستديمة، والتحريض على الدعارة” بالنسبة للمقاول، فيما وجهت للفتاتين وحارس فيلا تهم التحريض على الدعارة والوساطة في ذلك، وإهانة الضابطة القضائية.
واعتقل الراضي رفقة أحد أصدقائه (رجل أعمال) إلى جانب فتاتين وحارس، في إحدى الفيلات خلال سهرة انتهت بشجار أدى إلى سقوط فتاة وإصابتها بكسور وجروح، نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وكانت شعبة الإلغاء والشامل بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بالرباط، قضت صباح يوم الإثنين 15 ماي المنصرم، بعزل ياسين الراضي، من عضوية ورئاسة الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، ونائبه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم سيدي سليمان قد أصدر، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان ونائبه عن مزاولة مهامهما، وإحالة ملفيهما على المحكمة الإدارية لعزلهما طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية،ب على خلفية تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية توقف على مجموعة من الإختلالات التدبيرية.
وشغل ياسين الراضي، وهو نجل المستشار البرلماني إدريس الراضي المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري، وإلى جانب رئاسة الجماعة الترابية لسيدي سليمان بألوان حزب والده، منصب نائب برلماني بالغرفة الأولى للولاية الثالثة على التوالي، كما كان يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي في الولاية السابقة.
