حقوقيو مراكش يطالبون بوقف “التعسفات” ضد شغيلة شركة للحليب وحماية حقوقهم
وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة مفتوحة إلى وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والي جهة مراكش آسفي والمندوب الجهوي لوزارة التشغيل بمراكش، تطالب من خلالها بالتدخل الفوري لفرض احترام سلطة القانون وضمان حقوق عمال وكالة مراكش “كوباك” المنتجة لحليب الجودة وحماية سلامتهم.
وأكدت الجمعية في معرض رسالتها التوصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أن “عمال وكالة مراكش (كوباك) المنتجة لحليب الجودة، يعيشون تحت ضغط الإستفزازات والتعسفات وصلت حالة الإحتجاز والمطاردات في حق بعض العمل”.
وأشارت ارسالة إلى أنه “إضافة للاستغلال البشع للعمال من خلال عدم احترام ساعات العمل القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، لجأت إدارة الشركة إلى تحقير الدستور والعصف بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان وخاصة اتفاقيات منظمة العمل، كما رمت جانبا مدونة الشغل معلنة حربا ضد الحريات النقابية والحق في تشكيل النقابة والانتماء إليها”.
و أبرزت الجمعية الحقوقية، أنه “أثناء تأسيس المكتب النقابي للعمال وفق كل الضوابط القانونية الجاري بها العمل، لتمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة الشرعية والمشروع، بادرت إدارة الشركة إلى ممارسة أبشع انواع الضغط والحصار والتهديد لإرغام العمال على الإنسحاب من النقابة ودفع أعضاء المكتب النقابي لحل المكتب والاستقالة منه”.
و أضافت بأن “العمال يعملون ساعات اضافية تتجاوز عدد الساعات القانونية، ومنهم من يشتغل بالشركة منذ 20 سنة، ويشتغلون في ظروف صعبة وسط تجاوزات للإدارة التي تحاول دائما المس بكرامة العمال وهضم حقوقهم”.
وطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، المسؤولين أعلاه بالتدخل الفوري والعاجل لحمل شركة كوباك مراكش على احترام حقوق الشغيلة خاصة حقها المشروع في تأسيس النقابة والانتماء إليها.
وناشدت الجمعية هوؤلاء المسؤولين بالعمل على حماية السلامة البدنية للعمال وحمايتهم من كل اعتداء أو انتهاك لحقوقهم العادلة، كما طالبت بتقوية أجهزة التفتيش والمراقبة وترتيب الجزاءات القانونية على المشغل في مثل هذه الحالات والتي قد ترقى إلى مخالفات يعاقب عليها القانون.
