طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش التدخل لإجراء تحقيق ووقف الشطط في حق أطفال قاصرين، وتمتيعهم بحقهم في اللعب، وذلك على خلفية توصل أطفال صغار باستدعاءات للإستماع لهم من طرف عناصر الدائرة الأمنية رقم 15 ، الكائنة بالنخيل، والتابعة للمنطقة الأمنية سيدي يوسف بن علي بمراكش، من بينهم طفل لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات.
وأشار الفرع في مذكرة رفعها لوكيل الملك إلى كون العديد من الأطفال توصولا في ثاني أيام عيد الأضحى باستدعاءات للحضور للدائرة الأمنية رقم 15 الكائنة بالنخيل التابعة للمنطقة الأمنية سيدي يوسف بن علي ولاية الامن بمراكش.
وما يثير الانتباه، حسب المذكرة، هو توصل الطفل سيف الدين القواس ،المزداد في 29 يناير 2020 هو الآخر بهذا الاستدعاء. وحسب المعطيات المتوفرة فإن شخصا يعمل بباشوية النخيل الكائنة بدار التونسي هو من يوزع الاستدعاءات، وقد يكون هو من وضع شكايات ضد الاطفال، بعدما لجأ إلى تصويرهم بدون إذن من أية جهة قضائية أو اولياء أمورهم. وحسب المعطيات المتوفرة فهذا الشخص يعمل بكل الوسائل لحرمان الأطفال من حقهم الإنساني في اللعب، ويمارس كل أساليب الشطط وأشكال التخويف في حق الأطفال وعائلاتهم المنشغلة بعملها اليومي ومناسبة العيد.
واستغرب الفرع الحقوقي في ذات المذكرة لاستدعاء طفل عمره ثلاث سنوات ونصف، ونعتبر اللعب والترفيه حقوقا اساسية للطفل وفقا لاتفاقية حقوق الطفل. كما نعتبر تصوير الأطفال خارج النظم والمساطر والإجراءات القانونية ، انتهاكا لحقوق الانسان، وقد يكون مسا بسمعة وكرامة الأطفال وذويهم؛
وناشد الفرع وكيل الملك بفتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية في حق هذا الشخص الذي يبدو أنه يستغل سلطته ونفوذه و تقربه من السلطة المحلية لتخويف الأطفال واسرهم، ومصادرة حقهم في اللعب، و بوقف الاستداعاءات للأطفال القاصرين خاصة الصغار الذين لا تسري عليهم المسؤولية للجنائية.
