حقوقيو مراكش يتهمون السلطات بالتلكؤ في معالجة مخلفات الزلزال ويطالبون بهدم المباني المتصدعة
اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، السلطات المحلية والجهات المكلفة بمعالجة تداعيات زلزال الأطلس الكبير الذي ضرب مناطق متعددة ليلة الجمعة ثامن شتنبر 2023، (اتهمتها) بكونها تتعامل باستخفاف مع المخلفات الإجتماعية للزلزال، وخاصة حماية المتضررين وسلامتهم الجسدية وضمان حقهم المقدس في الحياة، والحق في السكن اللائق ومستوى معيشي يصون الكرامة الإنسانية.
وقالت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إنه “منذ فاجعة الزلزال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تدق ناقوس الخطر و تطالب السلطات باتخاذ إجراءات استعجالية خاصة على مستوى المنازل المنهارة أو المتداعية للسقوط، سواء بسبب الزلزال أو أنها كانت آيلة للسقوط ومدرجة في خانة المنازل غير الآمنة والتي لا يمكن أن تستغل في السكن، لكن يبدو أن السلطات المختصة غير مهتمة وتفتقد سياستها للفعالية والنجاعة”.
و أضافت الجمعية إلى أنه “من نتائج عدم هدم المنازل المتضررة جدا، وعدم التدخل الآني لإنقاذ المنازل المتداعية والمتصدعة، توالي الانهيارات منذ اكتوبر 2023، حيث شهد درب لحباب بحي رياض الزيتون القديم، انهيار منزل من المباني المتضررة، ويوم 14 دجنبر الفارط تم انتشال أفراد أسرة أحياء، من تحت أنقاض منزل بدرب العرصة، حي سيدي أيوب، بالمدينة العتيقة، ويوم 29 دجنبر 2023 ، انهار منزل مكون من طابقين ، فيما نجت سيدة ستينية من موت محقق بعدما انقذها الجيران، ثم انهار منزل آخر بالمدينة العتيقة بحي أزبزط بمراكش يوم 30 دجنبر 2023، مما استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل، وبعده انهار منزل متضرر يقطنه 04 أشخاص مسنين بدرب الطالب يعقوب بحي الملاح، ويوم 06 فبراير 2024 وقعت انهيارات في مباني تضم وكالات للأبناك ومقاهي، بزنقة الموحدين المقابلة لساحة جامع الفنا، وانضافت إليها انهيارات عقب سقوط الامطار يوم الجمعة 09 فبراير 2024، هذه الانهيارات شملت احياء: الملاح، بن صالح ، باب دكالة”.
و أشارت الجمعية الحقوقية إلى أن “السلطات المختصة لجأت الى ما يسمى وضع دعامات خشبية لمحاصرة الأزمة، وفي بعض المناطق لجأت الى الدعامات الحديدية، ورغم ذلك استمرت احتجاجات السكان خاصة أصحاب المحلات التجارية والمرافق السياحية بزنقة القباضة برياض الموخى، و أصحاب الفنادق غير المصنفة بدرب سيدي بولوقات، والعديد من الحرفيين في مختلف دروب المدينة العتيقة يطالبون من السلطات التدخل لرفع خطر جدران عازلة أو أسوار أو مباني آيلة للسقوط قد تهدد السلامة البشرية في حال انهيارها مشيرين إلى أن الأعمدة الخشبية او الحديدية التي تدعم الجدارن غير كافية لتجنب المخاطر”.
و أكد البيان أن “الجمعية عاينت حجم الأخطار و وقفت على ضعف الإجراءات وترى أن المطلوب هو هدم المنازل التي تشكل خطرا على الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة، وإخراج الأتربة وكل المتراكمات الناتجة عن الزلزال”.
وسجلت الجمعية أن “الأمر لم يكن مفاجئا لها، فالانهيارات كانت نتيجة تراكم سياسات سلبية للتعامل مع النسيج المعماري المعرض للسقوط داخل المجال الترابي للمدينة العتيقة منذ فشل برنامج الدور الآيلة للسقوط قبل 14 سنة، وعدم تدارك الأمر مع برنامج مراكش الحاضرة المتجددة الذي انطلق منذ 2014 وامتص ميزانيات ضخمة دون أن تظهر اثاره الايجابية على الساكنة، وتعثر برنامج تأهيل المدينة العتيقة الذي انطلق سنة 2018”.
ولاحظت الجمعية أن “الزلزال سرّع وبعده الرياح والتساقطات المطرية الأخيرة من وتيرة إنهيارات المباني، حتى أصبحنا أمام وضعية كارثية ساهم فيها الإهمال الذي تتحمل فيه الدولة ومؤسساتها المسؤلية” تقول الجمعية في بيانها.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، “عدم تفاعل السلطات المحلية والمنتخبة مع احتجاجات ومطالب الساكنة المتضررة”، مشيرة إلى أن “لغة التسويف والتماطل هي السائدة، حيث سبق لساكنة الملاح أن احتجت مرارا على وضعيتها الكارثية وتلقت وعودا بحل مشاكلها، كان آخرها لقاء مع النائب الأول لعمدة مراكش الذي وعد وفدا من الساكنة بمعالجة كل المشاكل، لكن دون جدوى”.
كما سجلت الجمعية “غياب مقاربة واقعية للتعاطي مع مخلفات الزلزال، حيث الدمار لازال واضحا وبينا والأتربة التي تعيق التنقل والمرور رغم مرور 05 أشهر عن الفاجعة، باستثناء بعض الترقيعات والترميمات التي تطال بعض المساجد والسور التاريخي، بهدف التستر على التشوهات والانهيارات التي كشفها الزلزال الذي فضح الغش وانعدام الضمير والمسؤولية خلال الترميمات المنجزة في إطار مراكش الحاضرة المتجددة، وبرنامج تثمين المدينة العتيقة والتي كشف الزلزال مستويات عليا من غياب الجودة وتشويه الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة”.
وسجلت الجمعية أيضا “التماطل وسياسة الاقصاء والزبونية أثناء عمليات إحصاء الضحايا والمنازل المتضررة وتصنيفها، ولجوء السلطات المحلية والمنتخبة الى توزيع الوعود وعدم الوفاء بها”.
وبعد أن ذكرت الجمعية بأن الجهات المسؤولة عن معالجة تداعيات زلزال الاطلس الكبير، تتلكؤ في المعالجة وأن إجراءاتها البطيئة تتسم بغياب الفعالية والنجاعة والمقاربة الشمولية، طالبت بالإسراع بهدم كل المباني المتصدعة بالمدينة العتيقة والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة وسلامة المواطنين.
ودعت إلى الإخلاء الفوري لكل الأزقة والدروب والممرات بالمدينة العتيقة من الأتربة التي تعرفها، وذلك بالتعجيل بتنفيذ عملية إزالة مخلفات البنايات المنهارة جرّاء الزلزال بالمدينة وأحوازها، والإسراع بترميم وإعادة تأهيل المباني القابلة لذلك، وفق شروط تضمن الاستدامة والمثانة والصلابة وتوفر كل متطلبات و شروط و مقومات السكن اللائق.
وطالبت الجمعية بإعطاء أهمية قصوى لإعادة فتح ورشات الصناعة التقليدية والحرف بمختلف أنواعها والتي تعتبر موردا للعيش للعديد من الأسر، وتمكين أصحابها والعمال من شروط سليمة لكسب معيشتهم وبما يصون كرامتهم.
و أكدت على أن الدولة بمختلف مؤسساتها مطالبة بإعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة والإفصاح عن الإجراءات الاستعجالية مرفوقة بالتدابير ذات الأولوية لإعادة بناء ما دمره الزلزال أو أضر به، مع إعطاء الأولوية للسكن ولموارد كسب العيش، والقطع مع سياسة التسويف والتمطيط والمماطلة، لأن من شأنها استدامة معاناة الضحايا وحدوث مأساة إنسانية تنضاف إلى مخلفات الزلزال.
و أكدت تشبثها باعتماد معايير الشفافية والنزاهة والاستحقاق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الزلزال، والإسراع بالحد من الأضرار ومخلفاتها الكارثية على المستوى الإجتماعي والإقتصادي والنسيج العمراني.
