عبّرت اللجنة المحلية بسيد الزوين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن ادانتها الشديدة لما أسمته السلوكات البلطجية والتصرفات الصبيانية والرعناء لبعض أعضاء المجلس الجماعي لسيد الزوين، والتي من شأنها عرقلة مصالح المواطنات والمواطنين وكل المرفق الجماعي.
وأكدت اللجنة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن أشغال دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة سيد الزوين، بداية هذا الأسبوع، شهدت مشاداة كلامية بين أعضاء بالمجلس الجماعي سرعان ما تطورت إلى درجة التشابك بالأيدي وتبادل اللكم والضرب أمام أعين السلطة المحلية، مما دفع برئيس المجلس إلى رفع أشغال الدورة بعد أن تحولّت قاعة الإجتماعات إلى مسرح للعنف وأفعال “البلطجة”.
و أضاف البيان أن الحادث الذي خلّف استياء عارما في أوساط المواطنين والفاعلين المدنيين والحقوقيين ومتتبعي الشأن المحلي، يعكس مستوى الانحطاط في تسيير الشأن المحلي و التطاحن القائم بين أحزاب الإئتلاف الحكومي بالمجلس الجماعي لسيد الزوين منذ حوالي سنة ونصف تقريبا، علما أنه ليست المرة الأولى التي تشهد فيه الجماعة مثل هاته الأحداث، بعد أن حملت انتخابات ثامن شتنبر 2021، والإستحقاقات التي قبلها بعض العناصر المعروفة بـ”بلطجتها” وسلوكاتها الإندفاعية إلى سدة الشأن المحلي.
واعتبر رفاق غالي أن مثل هاته الأفعال المسيئة التي عرقلة أشغال المجلس، تكرس النفور من العملية الانتخابية وتقوي فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة والانتخابات بشكل عام، متسائلين باستغراب هل بمثل هاته العقليات سنبلور إجابات لأسئلة التنمية وخدمة مصالح الساكنة التي تعد في صلب صلاحيات الجماعات الترابية.
واستنكر اللجنة المحلية استمرار ما أسمته كل أشكال العبث وسوء التدبير التي لازمت المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن بجماعة سيد الزوين منذ إحداثها سنة 1992 والتي فوتت على الساكنة سنوات من التنمية الحقيقية، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف فيما حدث
ودعت اللجنة سلطات الوصاية إلى تفعيل القانون في حق كل من يثبت تورطه في هاته الأحداث التي تسيء للعمل الجماعي والسياسي ببلادنا، محذرة من أن التساهل والتغاضي عن مثل هاته الأفعال قد يدفع مرتكبيها إلى التمادي في “بلطجتهم” بشكل قد يكون أكثر عنفا.
