حقوقيون يطالبون رئيس الحكومة بالتدخل لوضع حد لمعاناة ضحايا مشروع الغالي
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في رسالة وجهتها لعدد من مؤسسات الدولة المعنية، بفتح تحقيق بشأن مشروع الغالي السكني الإجتماعي والإقتصادي المتعثر، وضمان حقوق المواطنين وتمتيعهم بحقهم في السكن في آجال معقولة، ومعرفة مآل مساهمات ودعم الدولة للمشروع.
وأكدت الجمعية على ضرورة “تمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يستتبعها من تسليم الشقق في آجال معقولة دون تماطل أو تسويف”.
وطالبت الجمعية في الرسالة التي وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة، والي جهة مراكش آسفي، رئيسة مجلس مراكش، مدير الوكالة الحضرية بمراكش ومدير شركة العمران بمراكش، (طالبت) بالتدخل لحماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا، متسائلة حول مشروعية الأداء المسبق لثمن خدمة لم تتم بعد، وهذا ما يؤكد أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف ما يستخلصه من الزبناء واستغلال دعم الدولة لمراكمة الأرباح.
كما طالبت الجمعية بوضع حد للمتاجرة بمأساة وبحاجة المواطنين وحقوقهم العادلة والمشروعة ، والتصدي بقوة القانون للشجع والابتزاز الذي يمارسه صاحب المشروع، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بإقتناء الشقق أو السكن بشكل عام بما يضمن حقوق الجميع، ووضع حد للتلاعبات والمضاربات باعتماد قوانين تمكن من النزاهة والشفافية وتلزم المتعاقدين بالتنفيذ مع الحرص على توفير كل الضمانات القانونية لحماية المواطنين من كل إخلال محتمل بالتعهدات والالتزامات.
وأوضحت الرسالة أن شركة مشروع الغالي “كشركة عقارية معلومة تستخلص الأموال وتستغل السكن الاقتصادي، والسكن الاجتماعي المخصص للفئات ذات الدخل المحدود، والمدعوم من طرف الدولة للتخفيف من الخصاص المهول في ضمان الحق في السكن.قد عمدت هذه الشركة FAALI -LIL OMRANE “مشروع الغالي” الكائن ورشها و مكتب البيع التابع لها بمقاطعة المنارة بحي المسيرة ، بإستخلاص الأموال من الزبائن، حيث أن هناك من أدى ثمن الشقة كاملا، بل وصل في بعض الحالات المبلغ المؤدى إلى 350 ألف درهم وهناك مواطنين ومواطنات أدوا مبالغ محددة في 250 ألف درهم ومواطنين آخرين أدوا مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن الشقة، هذا بالنسبة للسكن الإقتصادي وشقق أخرى خارجه. والخطير أن هناك مواطنات ومواطنين مستفيدين من السكن الإجتماعي بعد سلك جميع المساطر، والإدلاء بالوثائق المطلوبة للاستفادة الى شركة العمران ، فقد أدى المواطنات والمواطنين المستفيدين من السكن الإجتماعي مبالغ مالية بدون معرفة رقم الشقة لأنهم لم يتلقوا أي وثيقة أو عقد يبين ذلك. كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، ومنهم من أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و 100 ألف درهم”.
وأضافت “أن صاحب المشروع الذي تأخر في تسليم الشقق، ولم يفي بوعوده المعلنة منذ 2017، لازال يماطل، وأن معاناة المواطنات والمواطنين تتفاقم وتتعقد، خاصة أن الشطر الثاني لا يتضمن سوى الأساس ونفس الشيئ بالنسبة للشطر الرابع (الطبلة) ، والثالث والخامس لم تبلغ فيهما الأشغال نهايتها ، علما ان الاشغال شبه متوقفة منذ مدة طويلة، أما الشطر السادس الذي يحتوي العمارات المخصصة للسكن الإجتماعي ذو قيمة 140 ألف درهم فلا وجود لها سوى على التصاميم وفي الأرصدة البنكية لصاحب المشروع، ويظهر أن الفئات الهشة أصلا المستفيدة منه ستزداد وضعيتها تفاقما وتعقيدا، وحجم معاناتها سيرتفع خاصة أن منهن ومنهم من فقد عمله ودخله في ظل الجائحة “.
وأشارت الرسالة إلى “أن صاحب المشروع ليست له قضايا ومشاكل فقط مع الزبناء بل حتى مع بعض المؤسسات كالوكالة المستقلة للماء والكهرباء التي تمكنت من إصدار قرار قضائي بالحجز التحفظي مرتين الاول بتاريخ 16/06/2022 ضمانا لدين قدره 1.000.600 درهم ضد الشركة ولفائدة الوكالة . والثاني بتاريخ 21/06/2022 بقيمة 2.388.500 درهم. كما أن بعض المتضررين و المتضررات تمكنوا من استمرار حجز تحفظي بمبالغ قدر ما دفعوا .كما أن هناك أوامر قضائية تفيد التقييد الاحتياطي للبعض”.
وسجلت الجمعية استغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي في غير الوجهة المحددة لذلك، ذلك أن صاحب المشروع يماطل ويستعمل أساليب ملتوية وغير قانونية لتحصيل مبالغ مالية من الزبناء دون مدهم بالعقود اللازمة.
وأضافت “يبدو أنه من المبالغ التي صرح بعض الزبناء من أدائها ، قد فتحت الباب لصاحب المشروع بتحويل الشقق من السكن الإقتصادي إلى المتوسط، مع الإصرار على الإستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه”.
وأردفت “أن الضحايا لم يتسلموا شققهم التي أدوا ثمنها، كما أن صاحب المشروع يرفض إجراءات تتمة البيع، كما أن بعض الزبناء لم يتمكنوا من استعادة أموالهم المدفوعة حيث مدهم صاحب المشروع بكمبيالات ظهر أنها دون قيمة مالية.كما أنه يحاول الآن إقناع عدد آخر بتسلم المبالغ المؤداة مع خصم نسبة منه ضدا في القانون”.
وسجلت “الجمعية أن المبالغ المالية المستخلصة من الزبناء في إجمالها قد تصل إلى حوالي 75 % كمتوسط للبيع الكلي للشقق.
ويظهر وفق الرسالة أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يستنزف جيوب الزبناء ويطالبهم بالأداء كل مرة دون أن ينجز الاشغال وهذا العمل قد يرقى ويصنف في خانة المضاربة العقارية، وبالتالي أصبح صاحب المشروع مضاربا ، مما يجعله مطالبا بالوفاء تسليم الشقق لاصحابها أو تعويض المبالغ المستخلصة بإضافة نسبة من الأرباح التي جناها باستثمار أموال الزبناء”.
واعتبرت الجمعية في رسالتها أن “الحق في السكن اللائق إحدى الحقوق الإجتماعية الأصيلة المنصوص عليها في الشرعية الدولية، وأنه من واجب الدولة توفيره وتسهيل الوصول إليه وهذا ما يحث عليه المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن، كما تعتبر الجمعية أن الدعم المخصص للمقاولات والمنعشين العقاريين لبناء السكن الإقتصادي أو الإجتماعي، هو مال عام خاضع صرفه وتدبيره بكل شفافية لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص، وأنه وجب مراقبة صرفه تحقيقا للهدف المحدد من طرف الدولة”.
وأضافت “أن الحكومة مسؤولة على ضمان حقوق المواطنين والمواطنات وحمايتهم من كل تدليس وكل الممارسات المخلة بالقوانين.
وناشدت الجمعية المسؤولين المذكوريتن أعلاه حسب مسؤولياتهم القانونية والسياسية والتدبيرية والتسييرية، ووفق ما يخوله لهم الدستور والقانون، وتماشيا مع ما تروجه الحكومة من برامج لتمكين المواطنات والمواطنين من حقهم الإنساني في السكن اللائق والحماية الاجتماعية ، خاصة إلتزامها بدعم السكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود؛ بالتدخل الفوري عبر إفتحاص مالية المشروع”.
