أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أخيرا، الستار على ملف يتابع فيه خمسة متهمين بين شقيق مستشار جماعي على خلفية اغتصاب قاصر بسيد الزوين.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن هيئة المحكمة قضت بإدانة أربعة متهمين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، فيما قضت بإدانة المتهم الخامس بثلاث سنوات حبسا نافذا، ليصل مجموع الأحكام إلى 11 عاما سجنا نافذا.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إيداع خمسة أشخاص رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي لوداية، في انتظار بدء جلسات التحقيق التفصيلي من أجل جناية اغتصــ ـاب قاصر بالعنف.
و وفق المعطيات التي توصلت بها الصحيفة، فإن المتهمين وكلهم متزوجون تمت إحالتهم صباح يوم الإثنين 28 غشت المنصرم، من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حيث تم الإستماع للضحية الذي كان مرفوقا بوالده، كما تم الإستماع للمتهمين قبل متابعتهم في حالة اعتقال من أجل جناية “اغتصاب قاصر دون سن الثامنة عشر بالعنف”، وتحرير ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معهم مع ايداعهم السجن، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الإستنطاق الأولي للمتهمين.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين بالضاحية الغربية لمراكش، أوقفت أربعة متهمين عشية يوم الجمعة 25 غشت المنصرم، قبل أن يرتفع عدد الموقوفين إلى خمسة بعد أن سلم شقيق مستشار جماعي نفسه لعناصر الدرك شهر نونبر المنصرم، بعد أن ظل متورايا عن عن الأنظار بعد اعتقال المتهمين الأربعة.
واستنادا الى المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي” التي فجّرت هاته الفضيحة، فإن عملية إيقاف المشتبه فيهم الذين يوجد من بينهم أشخاص تجاوزت أعمارهم العقد الرابع والخامس، جاءت على إثر البحث الذي باشرته عناصر الدرك الملكي بعد عرض القاصر عليها من طرف بعض شباب درب سوس حيث يقطن الضحية (ه،س) بعد علمهم بتعرضه لحالات اغتصاب متكررة من طرف مجموعة من الأشخاص البالغين.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز التربي سيد الزوين، أحالت صباح يوم أمس الإثنين 15 أبريل الجاري، على وكيل الملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، متهما جديدا في هذا الملف.
وتمكنت عناصر الدرك الملكي من ايقاف المتهم السادس المسمى (ز، ب)، بعد نحو سبعة أشهر من الفرار إثر ورود اسمه على لسان الضحية البالغ من العمر نحو 15 عاما، وذلك خلال الإستماع إليه من طرف الضابطة القضائية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وجّهت رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف تطالب من خلالها بتطبيق القانون في حالة اغتصـ ـاب جماعي لقاصر بسيد الزوين.
و أكدت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أنها توصلت بشكاية من امرأة تقطن بدرب سوس بمركز جماعة سيد الزوين عمالة مراكش، مفادها أن ابنها القاصر البالغ 15 سنة، تعرّض لاغتصابات متكررة من طرف مجموعة من الأشخاص.
وأضافت الرسالة أن أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة واكبوا الواقعة وتنقلوا يوم أمس الجمعة 25 غشت إلى سرية الدرك الملكي بسيدي الزوين لمتابعة البحث ومساندة الضحية وأسرته أمام هذا الفعل الاجرامي الخطير.
وأشارت الجمعية إلى أن الاغتصاب الجماعي يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وأن الاستغلال الجنسي للقاصرين دون 18 سنة يمس حقوق الطفل، وتسري عليه عدة مواد من اتفاقية حقوق الطفل التي تعد بلادنا طرفا فيها.
وطالبت الجمعية الوكيل العام بالحرص على التطبيق القويم لالتزامات الدولة في المجال التعاقد الدولي، والتطبيق الصارم للقانون؛ مبرزة أن الاغتصاب الجماعي قد يكون منظما ومدروسا بهدف المس بالكرامة الانسانية والحاق اضرار نفسية ومادية بالضاحية وأسرته والمجتمع.
وطالبت الجمعية بالعمل على انصاف الضحية وأسرته والمجتمع وعدم التساهل لأن الأمر يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضرب لكل القيم الإنسانية وفي مقدمتها الكرامة الانسانية، كما أن هذا الفعل يندرج ضمن الجرائم البشعة التي يجرمها القانون الجنائي ولا يتسامح المجتمع مع مقترفيها.
