محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الجمعة 29 دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق لجماعة لوداية “ع، ك” عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب ستة متهمين آخرين بينهم مدير المصالح الجماعية إلى غاية السادس عشر فبراير المقبل، من أجل إحضار المتهمة (ن،ج) من السجن وإحضار كل المصرحين.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن الرئيس الأسبق لجماعة لوداية يتابع في حالة سراح إلى جانب باقي المتهمين ضمنهم موظفين ومستشارين من أجل جناية ”المشاركة في تزييف وثائق رسمية، و المشاركة في استعمال وثائق رسمية مزيفة، و المشاركة في تزوير وثائق إدارية، و المشاركة في تزوير وثائق العملومات”، وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 ، 607 – 7 ، 360، 356، 352، من قانون المسطرة الجنائية، بينما يتابع المتهم الأول “م، ك” من أجل جناية “التزييف في وثائق رسمية و استعمالها و إضافة بيانات مزورة في سجل عمومي بعد اتمام تحريره واختتامه” طبقا للفصل 352 ، 356 من قانون المسطرة الجنائية.
كما تمت متابعة المتهمة الثانية (ز، ب) من أجل جناية “المشاركة في تزييف وثائق رسمية و استعمالها في وثائق المعلوميات، و النصب” طبقا لمقتضيات الفصول 129 ، 352، 356، 607-7 و 540 من قانون المسطرة الجنائية، فيما تمت متابعة مدير المصالح الجماعة (أ، و) من أجل جناية “المساهمة في تزييف وثائق رسمية و المشاركة في إضافة بيانات مزورة في سجل عمومي بعد اتمام تحريره و اختتامه، و المشاركة في تزوير وثائق المعلوميات و المشاركة في النصب”، طبقا للفصول ،607 – 7 ، 360، 380 و 352 من قانون المسطرة الجنائية.
المتهم الرابع (ع، ا) جرت متابعته، من أجل جناية “جناية التزوير في سجل عمومي و إضافة بيانات في وثائق إدارية و التدخل بغير صفة في وظيفة” وهي العقوبة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول ، 607-7 ، 360، 380 و352 من قانون المسطرة الجنائية، في حين تمت متابعة المتهمة السادسة (ن،ج) من أجل جناية “المشاركة في تزييف وثائق رسمية و المشاركة في تزوير وثائق إدارية و النصب” طبقا للفصول، 129، 352، 607-7، 360، 540 من قانون المسطرة الجنائية، بينما وجهت للمتهم السابع وهو مستشار جماعي (م، ا) جنحة عدم التبليغ بوقوع جناية طبقا للفصل 299 من قانون المسطرة الجنائية.
وقد أحيل المتهمون السبعة على أول جلسة للمحاكمة في حالة سراح بتاريخ 20 أكتوبر 2020 بعدما أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف استنطاقهم بشكل تفصيلي.
يشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي المتابع في هذه القضية والذي فاز بمقعد دائرته الفردية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، سبق له أن تولى رئاسة جماعة لوداية لخمس ولايات آخرها خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2015 بألوان حزب الأصالة والمعاصرة، كما شغل عضوا بالمجلس الجماعي لثلاث ولايات أخرى (2003/2009)، (2015/2021) و2021/2026.
