المحكمة الإبتدائية: أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الأربعاء 17 يناير الجاري، الستار على ملف ثلاث متهمين متابعين من أجل شبهة التلاعب في مداخيل سوق الدراجات النارية بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن هيئة المحكمة قضت مساء أمس بإدانة موظف تابع لمصلحة تحصيل الجبايات بالمجلس الجماعي لمراكش بأربعة أشهر حبسا نافذا، فيما أدانت متهما ثانيا بستة أشهر حبسا نافذا، في حين قضت ببراءة متهم ثالث من المنسوب إليه.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أوقفت يوم الأحد 24 دجنبر المنصرم، 19 شخصا بينهم ثلاثة موظفين و وكلاء و وسطاء، حيث تم الإستماع إليهم قبل إخلاء سبيل 16 منهم وإخضاع الباقين لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
وقد أخضع المتهمون الثلاثة لمسطرة التقديم يوم 26 دجنبر الفارط، أمام أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، حيث تم الإستماع إليهم قبل أن يقرر متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم على أول جلسة لبدء محاكمتهم خلال نفس اليوم من أجل “التدخل بغير صفة في الوظيفة العامة والمشاركة في الغدر”.
وجاء ايقاف المتهمين على إثر شكاية من مواطن يتهم من خلالها موظفا في السوق بالزيادة في تعريفة تسجيل عقد بيع من 40 درهما إلى مائة درهم، حيث أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق تم إسناده للفرقة الولائية للشرطة القضائية، تكلل بالقبض على المتهمين المذكورين.
ويأتي ايقاف المتهمين الـ19 بعد نحو عام ونصف على اعتقال خمسة أشخاص بالسوق المذكور بينهم أربعة موظفين تابعين لمصلحة تحصيل الجبايات بالمجلس الجماعي لمراكش، حيث قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 13 يونيو 2022، بمؤاخذة الموظفين الجماعيين بالتهم المنسوبة إليهم، والحكم بعشرة أشهر حبسا نافذة في حق أحد المتهمين، فيما أدانت الثلاثة الآخرين بثمانية أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهم، بينما تم ايقاف المتهم الخامس الذي كان في حالة فرار بعد نحو ستة اشهر من ذلك.
ووفقا لصك الاتهام، فإن الموظفين الأربعة تمت متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، من أجل ارتكابهم لـ”جنحة خيانة الأمانة والاختلاس”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، على خلفية تورطهم في التلاعب في المداخيل الخاصة بسوق الدراجات.
وتم ايقاف الموظفين الأربعة على اثر شكاية موجهة الى وكيل الملك لدى المحكمة تفيد بوجود تجاوزات واختلالات بالسوق الجماعي الخاص ببيع الدراجات العادية والنارية، وتمت احالة الشكاية على عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في المعطيات الواردة بالشكاية والاستماع إلى كل من له علاقة بموضوع الشكاية، ليتم إيقافهم بعد ضبط أحدهم في حالة تلبس عقب كمين نصبه له رجلي أمن بعد أن توجها للسوق على أساس بيع دراجة نارية، حيث اكتشف البائع أن مبلغ الرسم الجبائي الذي أداه مقابل عملية البيع غير مطابق للمبلغ المدون في الوصل المسلم له، ليتم إيقافه قبل أن يعترف بتورط ثلاثة موظفين آخرين معه في هاته القضية، إضافة إلى شخص خامس من العاملين بالسوق الذي لاذ بالفرار.
