بعد فقدان 51 مرشحا للهجرة السرية بالسراغنة.. الأمن يعتقل “الزعيم المفترض” لشبكة للتهجير والإتجار بالبشر
أحالت مصالح الأمن بالعطاوية بإقليم قلعة السراغنة اليوم الإثنين 26 يونيو الجاري، على عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، المشتبه فيه الرئيسي في قضية تنظيم الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المتهم تم إيقافه أمس الأحد بمدينة دمنات التابعة لإقليم أزيلال، وتم تسليمه لعناصر الأمن بالعطاوية والتي أحالته صباح اليوم على الشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي يشرف على الأبحاث الجارية في هذه القضية.
ويأتي ايقاف المتهم الرئيسي في سياق الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مع امرأة ستينية تم ايقافها يوم الجمعة 23 يونيو الجاري، بمدينة العطاوية للإشتباه بتورطها في هذه الشبكة.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المتهمة المسماة (ن،ص) والمزدادة سنة 1956 تم ايقافها على إثر شكاية تقدمت بها امرأة إلى عناصر الشرطة القضائية بالعطاوية، مفادها أن الموقوفة استلمت منها مبلغا ماليا يقدر بـ45 ألف درهم منذ شهر أبريل مقابل تهجير ابنها في قوارب الموت انطلاقا من أكادير في اتجاه جزر الكناري الإسبانية، غير أنها بدأت تتماطل في ذلك ما دفع بالمشتكية إلى الدخول معها في شجار قبل أن تتوجه إلى مصالح الأمن.
وتضيف ذات المعطيات، أن عناصر الشرطة القضائية اقتادت المشتبه فيها إلى مقر الأمن بالعطاوية للإستماع إليها في شأن الإدعاءات الواردة في الشكاية المقدمة ضدها، قبل أن تتقدم ضحيتين جديدتين للأمن بشكاية ضدها، حيث أكدت إحدى الضحايا أنها سلمت للمعنية بالأمر مبلغ 35 ألف درهم مقابل تهجير ابنها، فيما سلمت الضحية الثالثة مبلغ 42 درهم لنفس الغرض.
وأشارت نفس المعطيات، أن الأبحاث الأولية مع المشتبه فيها كشفت عن تورطها بمعية أفراد آخرين ضمنهم ابنها الهارب، في عمليات الهجرة غير الشرعية التي كانت وراء الفواجع والمآسي التي عرفها الإقليم، والذي تعيش ساكنته منذ أكثر من أسبوع حالة الهلع والتوجس عقب اختفاء 51 شابا أثناء توجههم على متن قارب نحو “لاس بالماس”.
وتنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، تم إحالة الموقوفة على عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش حيث جرى وضعها تحت الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة، في الوقت الذي يتواصل فيه البحث للإطاحة بباقي أفراد الشبكة المتورطة في جرائم التهجير السري والإتجار بالبشر.
ويشار إلى أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، استعمت يوم السبت 24 يونيو الجاري، لحوالي 15 فردا من أسر الشبان الـ51 الذين انقطعت أخبارهم وهم يحاولون العبور من ساحل مدينة أكادير متجهين صوب جزر الكناري على متن قوارب الموت.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن هؤلاء الأشخاص توافدوا على مقر ولاية أمن مراكش بعد علمهم بإحالة امرأة ستينية على عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، للإشتباه بتورطها في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
وكان المكتب الإقليمي للحزب الإشتراكي الموحد بقلعة السراغنة، دعا السلطات المختصة إلى فتح تحقيق جاد ونزيه ومسؤول، للكشف عن شبكات الاتجار بالبشر بالإقليم، وترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه في هذه الجرائم.
ونبّه الحزب في بيان له عقب اختفاء 51 مرشحا للهجرة السرية من مدينة العطاوية، (نبّه) الحكومة والسلطات العمومية إلى ضرورة وقف هذا النزيف، وذلك بتحمل مسؤوليتها في توفير فرص شغل قارة لأبناء الإقليم، تحفظ لهم حياتهم وتصون كرامتهم.
و أشار المكتب الإقليمي إلى أنه بعد الحوادث الأليمة ذات الصلة، التي شهدتها عدد من دواوير الإقليم، والتي كان ضحيتها شباب في مقتبل العمر، تجد ساكنة المنطقة اليوم نفسها أمام مأساة حقيقية مرة أخرى، حيث أن 51 من شباب مدينة العطاوية ولما يقارب 12 يوما – حسب إفادات عائلاتهم – انقطعت أخبارهم وهم يحاولون العبور من ساحل مدينة أكادير متجهين صوب جزر الكناري على متن قوارب الموت.
وأضاف البيان بأن خلف حالة من الخوف والهلع دبت في أوساط أهالي المفقودين وعائلاتهم التي تخرج في تجمعات يومية وسط المدينة، تترقب أخبارهم، وتدعو وتناشد السلطات الإقليمية والمحلية ومختلف الجهات المسؤولة، التدخل العاجل وتكثيف البحث والاتصالات قصد معرفة مصيرهم.
وسجّل الحزب بكل أسف استفحال ظاهرة الهجرة السرية بالإقليم، وعبّر عن استنكاره للتهميش والإقصاء والتفقير المفضي بالنتيجة لتكرار مثل هذه المآسي، وحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الكارثي والمريب.
