تشهد عدد من الأحياء بتراب الملحقة الإدارية رياض السلام التابعة لمقاطعة جليز بمراكش، استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي بدون مسوغ قانوني.
ومن تجليات هاته الفوضى التي تضرب بأطنابها في عددا من الأحياء مثل السعادة، إقدام أصحاب محلات على استغلال مساحات واسعة من الملك العمومي لعرض بضائعهم أو توسيع أنشطتهم التجارية والخدماتية مثلما هو الأمر بالنسبة لأرباب عدد من المقاهي الذين عمدوا إلى إقامة أطناف ثابتة للإجهاز على الملك العام، في ظل صمت وتجاهل مريب من السلطات المعنية.
ويشار إلى أن الفوضى التي تعرفها أحياء السعادة والفضل بتراب الملحقة الإدارية رياض السلام، دفعت بوالي جهة مراكش آسفي إلى ايفاد لجنة مختلطة إلى الملحقة المذكورة، لمعاينة صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والتي تظل أبوابها مفتوحة في وجه العموم إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى عدم مطابقة بعضها لقانون التعمير.
وتضيف ذات المصادر، أن اللجنة المختلطة قامت بزيارة حوالي 64 صالونا للحلاقة، حيث عاينت أن أغلب هذه المحلات إما مغلقة خلال الفترة الصباحية، أو مفتوحة لأشغال الصيانة والنظافة، مما يستشف منه أن عملها يتركز خلال الفترة المسائية، إضافة إلى عدم تعليق الرخص أو وصولات التصريح بمزاولة النشاط المسلم لبعضها من مصالح الجماعة؛ وعدم توفر العاملين بها على البطائق الصحية.
كما وقفت اللجنة على كون بعض هذه الصالونات تتواجد في شقق سكنية بالطوابق السفلية للعمارات بعد نقل أبوابها إلى الواجهة الخارجية خاصة بعمارات دار السعادة، وهو أمر مخالف للقانون بحكم أن هاته الشقق مدعومة من طرف الدولة في إطار السكن الإقتصادي، وليست معدة لأنشطة اقتصادية أو تجارية.
فهل تتحرك السلطات الولائية للوقوف على خروقات الترامي على الملك العمومي بهاته الأحياء واتخاذ المتعين في الموضوع..؟
