انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين بالتلاعب في صفقات وزارة الصحة

من المنتظر أن تشرع غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية الدار البيضاء، في غضون الأيام المقبلة، في محاكمة المتهمين في قضية التلاعب في صفقات عمومية بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، وذلك بعد انتهاء قاضي التحقيق من الإستنطاق التفصيلي للمتهمين.

وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء أحال ملف المتهمين على النيابة العامة، لتحرير مستنتجاتها وملاحظاتها بخصوص ما وصل إليه الاستنطاق الذي انطلق منذ 29 مارس المنصرم، تاريخ تقديم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم موظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، بناء على شكاية من وزارة الصحة سنة 2019، حيث سيتم تحديد تاريخ أول جلسة لمحاكمة المتهمين بعد إعادة النيابة العامة للملف إلى قاضي التحقيق لتحرير قرار الإحالة على الجلسة.

وبدأ قاضي التحقيق في استنطاق 19 شخصا متابعين في حالة اعتقال بسجن عكاشة منذ مارس الماضي، وبعدها استنطق 12 آخرين كانوا متابعين في حالة سراح، للاشتباه في ارتكابهم أفعالا منافية للقانون تمثلت في تدليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الماضية تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في ساعة مبكرة من يوم 30 مارس 2022، أن قاضي التحقيق بعد استنطاق المتابعين بشبهة التلاعب في صفقات وزارة الصحة أمر بإيداع 19 منهم من أصل 31 رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم.

وكانت النيابة العامة قالت، في بلاغ لها، إنه بناء على وقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.