المنصوري: فتحنا قنوات التواصل مع الوكلاء العقاريين وأعددنا أزيد من 1300 سجل وطني
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين 16 يناير الجاري، إن الوزارة قامت بفتح قنوات التواصل مع الوكلاء العقاريين، حيث تم تنظيم 18 لقاءا تأطيريا في جميع جهات المملكة استفاد منه 1200 وكيلة ووكيل عقاري، وجرى إعداد سجل وطني لأزيد من 1312 وكيل عقاري.
وأصدرت الوزارة قرارا يؤطر التزامات الوكلاء العقاريين في نطاق تطبيق أحكام قانون محاربة تبيض الأموال. كما تم إعداد مشروع قانون لتنظيم مهنة الوكيل العقاري والذي تمت احالته بعد المشاورات مع جميع المتدخلين العموميين والمهنيين على الأمانة العامة للحكومة.
ويهدف هذا المشروع إلى حصر مهام الوكلاء العقاريين، وتوضيح شروط وضمانات ممارسة المهنة، وذلك إلى جانب تنظيم العلاقة بين الوكيل العقاري والزبون.
وفي موضوع أخر متعلق بالمنازل الايلة للسقوط، قالت فاطمة الزهراء المنصوري بأن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، التي تم تفعيلها في سنة 2022، وضعت تصورا لفترة (2022 – 2026) سيمكن من القيام بتشخيص وتصنيف هذه المباني في كل جهة على حدة.
وأشارت المنصوري إلى أنه تم البدء في الاشتغال على البرنامج في كل من الدار البيضاء والرباط – سلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس.
وأبرزت في هذا السياق أنه تم لحد الآن إحصاء ما يناهز 6000 بناية بجهة الرباط – سلا و 10 آلاف بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة و4000 بالدار البيضاء، لافتة إلى أن هذا التصنيف، الذي سيتم تعميمه على باقي المدن ابتداء من الأسبوع المقبل، سيمكن من التوفر على بنك معلومات ومرصد لليقظة ومواكبة وتقييم هذا البرنامج.
وأكدت المنصوري أنه بفضل تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أصبحت الوزارة تملك رؤية واضحة لمعالجة ظاهرة المنازل الآيلة للسقوط.
