المفتشون يستنكرون “الإختلالات” التي شابت الحركة الإنتقالية
استنكرت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، المنظوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، ما أسمته “الاختلالات” التي شابت الحركة الانتقالية الأخيرة للمفتشين، وطالب بإجراء حركة انتقالية جديدة تكون أكثر “عدالة وشفافية”.
ونددت النقابة في بلاغ لها بما وصفته بـ “الاستهداف الممنهج للهيئة، من خلال الزحف على صلاحياتها واختصاصاتها ومهامها، الذي تفاقمت مظاهره وتسارعت وتيرته بعد معركة النظام الأساسي الجديد”.
وعبرت النقابة عن رفضها تغييب مهام المراقبة المالية ضمن مشروع قرار تنسيق التفتيش المركزي الأخير باقتصاره فقط على افتحاص البنيات الإدارية والتربوية بشكل محدود لا يعكس مبادئ الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع التربية الوطنية، في مخالفة صريحة لدستور المملكة وللخطب الملكية.
كما عبرت عن رفضها تقليص صلاحيات مفتشات ومفتشي الشؤون المالية فيما يخص ترسيم أطر التدبير والتسيير المادي والمالي المتمرنة.
واستغربت النقابة من “سرعة تنزيل وتعميم مشروع مدارس وإعداديات الريادة دون الاستناد إلى دراسات استشرافية علمية معقولة ومقبولة، بعيدا عن الدعاية الفجة لمشروع يلف الغموض أهدافه ومراميه الحقيقية، التي قد يكون مسعاها تحويل وتغيير الأدوار التربوية والاجتماعية والاقتصادية للمدرسة العمومية”.
ودعت النقابة إلى “ضرورة إقرار الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش، وذلك لضمان حياديتها وفعاليتها في ممارسة مهامها”.
