اعتمدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالصويرة في إطار مختلف برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2023، ما مجموعه 221 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 146 مليون درهم.
وبحسب أرقام تم الكشف عنها خلال الاجتماع الرابع للجنة برسم سنة 2023 المنعقد أمس الخميس بمقر عمالة الصويرة، فإن الأمر يتعلق بمشاريع موزعة بين برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية (13 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ68,27 مليون درهم)، وبرنامج دعم الأشخاص في وضعية هشاشة (28 مشروعا ب17,77 مليون درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (يشمل 67 مشروعا بـ16,93 مليون درهم)، فضلا عن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة (113 مشروعا بـ42,98 مليون درهم).
وفي افتتاح أشغال هذا الاجتماع، نوه عامل الإقليم، عادل المالكي، بجهود الشركاء والتزامهم لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الورش الكبير، مسلطا الضوء على التعبئة المهمة التي قامت بها منظمات المجتمع المدني، ولا سيما في مجال الصحة على مستوى الإقليم.
وفي معرض الحديث عن المنجزات المهمة على المستوى الإقليمي في إطار هذا الورش الهام، أكد المالكي على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين، تظل رافعة حقيقية للتنمية.
وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية فضلا عن رؤساء المصالح الخارجية وممثلي الشركاء، مناسبة قدمت خلالها رئيسة قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، حسنية دماج، الحصيلة السنوية لمنجزات برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشارت دماج إلى أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية حرصت على أن تشمل المشاريع المصادق عليها مختلف الجماعات التابعة للإقليم، مع التركيز بشكل خاص على الجماعات الترابية التي تعاني من عجز في البنية التحتية الأساسية في إطار البرنامج المخصص لهذا الشق.
كما صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، خلال هذا الاجتماع، على ثلاثة مشاريع تتعلق بدعم سلاسل الإنتاج في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1,76 مليون درهم.
وتهم هذه المشاريع إحداث أقطاب اقتصادية لتنشيط وتطوير قطاع الأركان بمركز جماعة تاركانت ومركز جماعة إدا وكلول (بتكلفة 500 ألف درهم على مستوى كل جماعة) وكذا تسويق وترويج منتوجات الأركان (760 ألف درهم).
وتخلل هذا اللقاء سلسلة من العروض التي قدمتها الجهات المؤسساتية والجمعوية، ركزت بشكل خاص على تدبير مركز طب الإدمان، وأنشطة ومبادرات جمعية سند في مجال الصحة، والجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي بالإقليم، وأنشطة جمعية سيدي مكدول لمساندة مرضى القصور الكلوي، والبرامج والخدمات التي يقدمها مركز التوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وتم تسليم دفعة من المعدات والتجهيزات المخصصة لمشاريع مدرة للدخل لفائدة عشرة سجناء سابقين، ممولة في إطار الشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وفي تصريح مماثل، أبرزت مسؤولة مركز المصاحبة وإعادة إدماج السجناء بآسفي، زكية العمراني، أن هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود التي تستهدف الأشخاص في وضعية هشاشة، موضحة أن التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع التي تخص مجالي الفلاحة والتموين تبلغ 338 ألف و868 درهم.
وتم أيضا بهذه المناسبة، توزيع 9 سيارات للنقل المدرسي لصالح جماعات تمنار، أيت سعيد، امزيلات، سيدي عبد الجليل، زاوية ابن حميدة، سيدي كاوكي، سيدي أحمد أوحامد، والزاويت، وتهلوانت، بالإضافة إلى توزيع 6 سيارات للإسعاف لصالح جماعات امرامر، سيدي علي الكراتي، تفضنة، ايمي نتليت، وتاكوشت، وستخصص سيارة إسعاف واحدة لإحدى دور الأمومة بالإقليم.
كما تم توزيع الشيكات الخاصة بالأنشطة المدرة للدخل لفائدة 11 شخاصا في وضعية إعاقة، بمبلغ قدره 500 ألف و329 درهم، قدمها التعاون الوطني لهذه الفئة، في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
