نظمت عائلات ضحايا الهجرة غير النضامية بالعطاوية، صباح اليوم الثلاثاء ثالث أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة للمطالبة بالكشف عن مصير 51 شابا انقطعت أخبارهم وهم يحاولون العبور من ساحل مدينة أكادير متجهين صوب جزر الكناري على متن قوارب الموت.
ورفع المحتجون الذين كانوا مؤازرين بأعضاء من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العطاوية تاملالت وفرع المنارة والفرع الجهوي للجمعية، شعارات تطالب بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن مأساتهم.
وكان المكتب الإقليمي للحزب الإشتراكي الموحد بقلعة السراغنة، دعا السلطات المختصة إلى فتح تحقيق جاد ونزيه ومسؤول، للكشف عن شبكات الاتجار بالبشر بالإقليم، وترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه في هذه الجرائم.
ونبّه الحزب في بيان له عقب اختفاء 51 مرشحا للهجرة السرية من مدينة العطاوية، (نبّه) الحكومة والسلطات العمومية إلى ضرورة وقف هذا النزيف، وذلك بتحمل مسؤوليتها في توفير فرص شغل قارة لأبناء الإقليم، تحفظ لهم حياتهم وتصون كرامتهم.
و أشار المكتب الإقليمي إلى أنه بعد الحوادث الأليمة ذات الصلة، التي شهدتها عدد من دواوير الإقليم، والتي كان ضحيتها شباب في مقتبل العمر، تجد ساكنة المنطقة اليوم نفسها أمام مأساة حقيقية مرة أخرى، حيث أن 51 من شباب مدينة العطاوية انقطعت أخبارهم وهم يحاولون العبور من ساحل مدينة أكادير متجهين صوب جزر الكناري على متن قوارب الموت.
وأضاف البيان بأن خلف حالة من الخوف والهلع دبت في أوساط أهالي المفقودين وعائلاتهم التي تخرج في تجمعات يومية وسط المدينة، تترقب أخبارهم، وتدعو وتناشد السلطات الإقليمية والمحلية ومختلف الجهات المسؤولة، التدخل العاجل وتكثيف البحث والاتصالات قصد معرفة مصيرهم.
وسجّل الحزب بكل أسف استفحال ظاهرة الهجرة السرية بالإقليم، وعبّر عن استنكاره للتهميش والإقصاء والتفقير المفضي بالنتيجة لتكرار مثل هذه المآسي، وحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الكارثي والمريب.
