علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة الداخلية قررت توقيف النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد المختار بإقليم شيشاوة، في انتظار إحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش قصد عزله.
ويأتي توقيف النائب الثاني للرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وفق ذات المصادر، على إثر اكتشاف اختلالات في بعض الرخص المتعلقة بمجال التعمير والذي يشرف عليه النائب الثاني بتفويض من الرئيس.
و أشارت ذات المصادر، إلى أن عددا من المنتخبين بإقليم شيشاوة يتحسسون رؤوسهم بعد تحرك مصالح وزارة الداخلية لـ”قطف” أعناق من تحوم حولهم شبهات الفساد، لاسيما بعد تجاهل دورية وزير الداخلية حول القطع مع حالة تنازع المصالح، والتغاضي على مجموعة من المنتخبين ممن لا زالوا يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
