الحبس والغرامة للنائب الثاني لرئيس جماعة السويهلة
المحكمة الإبتدائية: بعد جلسات استمرت لنحو عام، أسدلت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، الجمعة الأخير، الستار على ملف يتابع فيه النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي للسويهلة، إلى جانب متهم آخر.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم الأول(ا،ع) بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها : 10.000.00 درهم، فيما قررت معاقبة المتهم الثاني عبد اللطيف الحامض، النائب الثاني لرئيس جماعة السويهلة، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها : 20.000.00 درهم، والحكم على المتهمين بأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره: 15.000.00 درهم.
وتوبع المتهمان من طرف النيابة العامة في حالة سراح من أجل “إعداد وثيقة تتعلق بالإنتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية” بالنسبة للمتهم الأول، و”المشاركة في إعداد وثيقة تتعلق بالإنتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لاحق له فيها” بالنسيبة للمتهم الثاني.
ويشار إلى أن ملف “عبد اللطيف الحامض” النائب الثاني لرئيس جماعة السويهلة، معروض على المحكمة الإدارية لعزله من منصبه بمعية رئيس الجماعة عبد الرزاق أحلوش، ونائبه الأول “ساعد أبو الريال”، والنائب الخامس “سميه بوجمعة”، وهو الملف المدرج بجلسة الخميس المقبل.
ويأتي مباشرة مسطرة العزل بحق رئيس جماعة السويهلة ونوابه، بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية على إثر تقرير أنجزته لجنة مركزية حول تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي حلّت بجماعة السويهلة بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس ونوابه الثلاثة.
ومن بين أبرز الإختلالات التي وقف عليها أعضاء اللجنة المركزية، تلك المتعلقة بتفويت أراضي سلالية حيث اكتشفت اللجنة أزيد من 400 عقد عرفي تم التصديق عليه بجماعة السويهلة يتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار، في وقت تتحدث فيه مصادر عن 700 عقد علما أن هناك مجموعة من الدوريات موجهة لجميع الجماعات الترابية تمنع من المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا.
وتضيف ذات المعطيات، أن اللجنة وقفت على تورط الرئيس نفسه في اقتناء أرض سلالية بواسطة عقد عرفي تمت المصادقة عليه بالجماعة التي يرأسها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الرئيس عمد إلى تقسيم وتجزيئ تلك الأرض قبل أن يعمد إلى بيعها على شكل بقع، مما يكشف عن تورطه في التجزيئ السري، يضاف إلى هذه الخروقات تلسيم الجماعة للمئات من رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء.
و أكدت بعض المصادر أنه من المرجح جدا إحالة ملف رئيس جماعة السويهلة ونوابه على محكمة جرائم الأموال، نظرار لخطورة الإختلالات التي تم الوقوف عليها من طرف لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
ويشار إلى أن عدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي للسويهلة كانوا قد تقدموا بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، يطالبون من خلالها بالتحقيق في مجموعة من الخروقات التدبيرية التي تعرفها الجماعة، ومن ضمنها تعبيد مئات الكيلومترات من الطرق بتراب الجماعة دون احترام المعايير الفنية والتقنية، وعدم طلب مواكبة مديرية التجهيز والنقل رغم وجود اتفاقية تنص على ذلك، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها النيابة العامة تحقيقا.
ويذكر أن أحلوش كان قد تولى رئاسة جماعة السويهلة بألوان حزب العدالة والتنمية عقب فوزه في الإنتخابات المحلية لسنة 2015، قبل أن يعيد انتخابه رئيسا للجماعة المذكورة في الثامن من شتنبر 2021 بألوان حزب الإستقلال، كما انتخب برلمانيا باسمه عن دائرة المنارة.
