الإستماع لمتهمين جدد في فضيحة تذاكر “مونديال” قطر
لم يطو ملف تذاكر مونديال قطر، بمسطرة تقديم البرلماني عن دائرة آسفي، وصحافي بإذاعة خاصة، واتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال في حق الأول، والمتابعة في حالة سراح بالنسبة إلى الثاني، إذ باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، (الخميس الماضي)، أبحاثا جديدة، بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، تهم الاستماع إلى أسماء جديدة، تورطت في المضاربة وبيع تذاكر مخصصة بالمجان للجمهور المغربي الذي سافر إلى قطر لمتابعة مباريات المنتخب الوطني.
زذكرت يوزمية “الصباح” التي أوردت الخبر، أن وكيل الملك وجه للبرلماني رئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، جنحتي النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها، بينما وجهت للمتهم الثاني جنحة المشاركة. ولم يعرض المتهمان على الجلسة إلا في اليوم الموالي، إذ برمجت قضيتهم في قضايا الجنح التلبسية.
واستغرقت دراسة المحاضر المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أزيد من ثلاث ساعات، أسفرت عن تكوين سلطة الملاءمة لقناعتها، باتخاذ قرار المتابعة، كما أنارت الطريق لأبحاث جديدة، أمرت بها النيابة العامة، وأعطت بموجبها تعليمات جديدة لاستدعاء أسماء ضمنها منتمون إلى الإعلام ومعروفون ضمن المشجعين ومقربون من مسؤولين رياضيين.
ومنذ وضع النيابة العامة يدها على ملف التلاعبات التي عرفتها تذاكر مجانية خصصت من ميزانية الدولة لفائدة الجمهور المغربي، حقق ضباط المكتب الاقتصادي والمالي بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أوامر للوكيل العام للملك، مع البرلماني رئيس فريق أولمبيك آسفي، وتمت مواجهته بتسجيلات بثت بشكل علني على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الاهتداء إلى أطراف أخرى استفادت من تذاكر الولوج لمشاهدة مباريات الفريق الوطني. وحاول البرلماني خلال مراحل البحث نفي التهم عنه، الشيء نفسه بالنسبة إلى الصحافي الذي ورد اسمه في الأبحاث.
ودخل وكيل الملك على خط الإشراف، للاختصاص النوعي، للجرائم التي يشتبه ارتكابها من قبل البرلماني سالف الذكر والصحافي المتورط في القضية.
وينتظر أن تشمل الأبحاث الجديدة كل المتورطين، ممن ثبت في حقهم الاتجار في التذاكر المجانية، إذ ستطول التحقيقات المستفيدين من استغلال الوضعية للكسب، شريطة أن تكون الجريمة نجمت عن التذاكر التي خصصتها الجامعة للجماهير مجانا.
