استئنافية البيضاء تدين برلمانيا بـ9 سنوات سجنا بجناية تبديد واختلاس أموال عامة
أسدلت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء خامس يوليوز الجاري، الستار على ملف البرلماني السابق الذي اشتُهِر صاحب 17 مليار درهم، زين العابدين حواص، وسبعة متمهين آخرين متابعين معه في نفس الملف.
وقد قضت هيئة المحكمة برفع العقوبة الحبسية الصادر بحق البرلماني السابق عن حزب الإستقلال إلى تسع سنوات سجنا نافذا، فيما قررت تأييد الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قضت بإدانة البرلماني السابق، زين العابدين حواص، بسبع سنوات سجنا نافذا مع مصادرة مليار من الأبناك وجميع الممتلكات، فيما قضت في حق كل من “احمد،غ” بـ18 شهرا حبسا نافذا، و”احمد ،ر” بنفس العقوبة الحبسية، و”محمد، ز” بـ 12 شهرا حبسا موقوف التنفيذ، والرئيس الحالي لبلدية حد سوالم “حكيم، ع” بسنة حبسا نافذة، فيما أدانت “عبد الاله، م” بسنة موقوفة التنفيذ، و”الحسن، أ” بـ 18 شهرا حبسا نافذا، و “خالد، ا” بسنة حبسا نافذا، وسنة موقوفة التنفيذ للمتهم الثامن.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء قد أحال ملف حواص، البرلماني السابق ورئيس بلدية السوالم الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة و سبعة أشخاص آخرين، بينهم منتخبون وموظفون عموميون من ضمنهم الرئيس الحالي لبلدية حد سوالم ببرشيد، على غرفة الجنايات درجة أولى، وذالك بتهم تتعلق بارتكاب “جناية الارتشاء، وتبديد، واختلاس أموال عامة، والغدر، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، وإداري، وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
وجاء قرار الإحالة، بعدما أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة ذاتها بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة على ذمة التحقيق، فيما تابع سبعة آخرين من بينهم موظفين عموميين ومنتخبين في حالة سراح، وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما أحالت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها المتهمين وملف القضية على قاضي التحقيق.
