المحكمة الإبتدائية: من المقرر أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، ثاني جلسة لمحاكمة “ف، ا” التي تم اعتقالها على خليفة تصوير فيديو لحامل وضعت مولودها بجانب دار الولادة بسيد الزوين.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر يوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري، متابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي لوداية من أجل “بث وتوزيع تركيبة متكونة من أقوال شخص وصوره دون موافقته في حق قاصر” مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهما خلال نفس اليوم.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين بالضاحية الغربية لمراكش، أحالت الموقوفة على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، على خلفية إقدامها على تصوير فيديو لإمرأة حامل وهي تضع مولودها في العراء داخل المستوصف الصحي بسيد الزوين.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المعنية بالأمر تم اعتقالها يوم الإثنين 16 أكتوبر من طرف عناصر الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة بعد تداول مقطع فيديو للواقعة التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني.
واضطرت امرأة حامل، يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري، إلى وضع مولودها في العراء بجنبات قاعة الولادة بالمستوصف الصحي سيد الزوين بالضاحية الغربية لمراكش، بسبب غياب المولدة.
وتداول مواطنون عبر تطبيق التواصل الفوري “واتساب” مقطع فيديو مؤثر للحظة الوضع، حيث تطوعت بعض النساء لمساعدة الحامل على الولادة، علما أن المرأة قدمت منذ الصباح وظلت تصارع المخاض وتئن دون أي تدخل سواء لإيوائها بقاعة الولادة بالمستوصف أو نقلها على متن اسعاف نحو مراكش التي تحولت إلى عاصمة لاجتماعات صناع القرار المالي العالمي.
وتأتي هذه الفضيحة التي جديدة لتكشف مستوى تردى الخدمات الصحية ليس بسيد الزوين فحسب وانما على مستوى عدد من المؤسسات الصحية بتراب جهة مراكش آسفي، علما أن امرأة حامل سبق لها أن لفظت أنفاسها قبل سنوات أمام بوابة نفس المستوصف الصحي بسبب غياب مولدة، فهل ستتدخل السلطات المعنية من أجل فتح تحقيق في هاته الحالة أم أنها ستكتفي بالتفرج على معاناة ساكنة المنطقة التي لم يعد المستوصف المذكور يستجيب لأدنى حاجياتها.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق في حادث إنجاب السيدة الحامل لمولودها بجنبات قاعة الولادة للمركز الصحي بجماعة سيد الزوين بسبب غياب مولدة.
ويعكس الحادث وفق بيان للجمعية الحقوقية الحالة الكارثية للمركز الصحي بسيد الزوين، وما وصل اليه الأخير من انعدام أبسط الشروط لتقديم الحق في العلاج والتطبيب، من نقص في الأطر والتجهيزات الطبية، وغياب المداومة الليلية، حيث شهد المركز خلال السنوات القليلة الماضية حالات وفيات أمام أبوابه الموصدة.
وأدان فرع الجمعية بشدة تشدق الدولة بضمان الحماية الإجتماعية، مستنكرا عدم ضمان الحق في الأمومة والمراقبة الطبية أثناء الوضع وما ينتج عنها من وفيات للنساء أو الأطفال أثناء الولادة، مستهجنا استمرار اهمال وضعية المركز الصحي بسيد الزوين رغم الوقفات الاحتجاجية المتكررة وعشرات المراسلات للجهات المسؤولة.
وجدد رفاق عزيز غالي مطلبهم القاضي بتوفير المداومة الليلية بالمركز الصحي وتزويده بالتجهيزات الطبية الضرورية، وكذا توفير شروط الأمن للعاملين بالمركز أثناء الفترة الليلية، والإسراع بإخراج المستشفى المعلن عنه منذ سنوات دون انجازه والذي خصصت له اعتمادات مالية حسب ما هو معلن في قانون المالية السابق.
