ابتدائية الرباط تدين 15 أستاذا “متعاقدا” بالحبس والغرامة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، مؤخرا، بإدانة 15 أستاذا بأحكام تراوحت بين الحبس الموقوف والغرامة، بعد متابعتهم على خلفية المسيرة الوطنية التي دعت لها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالرباط.

وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها خمسمائة درهم لكل واحد منهم، وذلك بعد متابعتهم بتهم “العصيان، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات ماسة بشرفهم والإحترام الواجب لهم وارتكاب العنف في حقهم بواسطة السلاح والتحريض عليه، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والتجمهر الغير المسلح”.

الأحكام الإبتدائية الجديدة في حق 15 أستاذا والتي تأتي غداة تأييد محكمة الاستئناف بالرباط للحكم الابتدائي الصادر في حق 25 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامات مالية تراوحت بين 5 آلاف و7 آلاف درهم، أثارت استنكار “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وأدانت التنسيقية في بلاغ هذه الأحكام التي وصفتها بـ”الجائرة” في حق الأساتذة، كما نددت بالسياسات الممنهجة واللامبالاة في حق الأساتذة وأطر الدعم وعدم الإكتراث لمطالبهم العادلة والمشروعة.

وأكدت التنسيقية تشبثها بإسقاط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، كما نددت  بما أسمته “السرقات” المتتالية التي تطال أجورهم، ودعت للمشاركة المكثفة في الإضرابات والإحتجاجات التي تدعو إليها.