إغلاق الحدود في وجه برلماني بالقصر الكبير وحجز جميع ممتلكاته
أمر قاضي التحقيق بإغلاق الحدود في وجه محمد السيمو، النائب البرلماني رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان.
و وفق المعطيات المتداولة في الموضوع، فإن الإجراء الذي يأتي بعد الإستماع لرئيس المجلس الجماعي رفقة 12 موظفا من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يتعلق بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.
وطالبت قاضية التحقيق لبنى لحلو رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الذي عهدت إليه مهمة تنفيذ القرار، إلى مدها بـ”جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.
وأمرت بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، في إشارة إلى راتبه البرلماني والتعويض الخاص بمنصبه في رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، مع التأكيد أن قرار الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.
ويأتي تسريب هذه الوثيقة على بعد أيام قليلة من استئناف قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط التحقيق في حالة سراح مع النائب البرلماني، و12 موظفا بجماعة القصر الكبير، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
ومن المرتقب أن يمثل البرلماني السيمو ومن معه يوم 2 فبراير المقبل أمام قاضي التحقيق لاستنطاقه في إطار جلسات التحقيق التفصيلي.
