وطني

الحبس لشرطي متهم في قضية وفاة شاب بعد مطاردته بالبيضاء

حسمت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد زوال اليوم الثلاثاء 24 يناير الجاري، في ملف الشرطي المتهم بالتسبب في وفاة الشاب “عثمان” خلال مطاردته بحي بوركون بالعاصمة الإقتصادية.

 

وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فقد قضت هيئة المحكمة خلال الجلسة التي عرفت انهيار والدة الهالك، بإدانة الشرطي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، وتعويض لأسرة الهالك قدره 60 ألف درهما.

 

وكانت الفرقة الولائية للأبحاث الجنائية بولاية أمن الدار البيضاء، أحالت على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء، الشرطي المتهم بالتسبب في حادثة توفي فيها شاب وأصيبت خلالها فتاتان بجروح بليغة.

 

ويأتي ذلك عقب البحث القضائي الذي فتحته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم أمس الخميس 28 أبريل 2022، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات الحادث المروري الذي نجم عنه وفاة أحد مستعملي الطريق وإصابة فتاتين بجروح بليغة، وكذا تحديد مدى مسؤولية دراجي من شرطة المرور في التسبب في وقوع هذه الحادثة.

 

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية المستقاة من المعاينات المكانية المنجزة، فقد طارد دراجي تابع لشرطة السير والجولان بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء دراجة نارية كان على متنها ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان، وهو ما نجم عنه حادث مروري تسبب في وفاة السائق وإصابة مرافقتيه بجروح بليغة.

 

وأوضح البلاغ ذاته، أن الشرطة القضائية المكلفة بالبحث باشرت تفريغ مجموعة من المحتويات الرقمية انطلاقا من كاميرات للمراقبة التي وثقت الحادث، بغرض الكشف عن الظروف الحقيقية لتدخل الشرطي الدراجي ومدى علاقته بالحادثة، فضلا عن تحصيل إفادات العديد من الشهود ممن عاينوا وشاهدوا ملابسات هذا الحادث.

 

وأكد المصدر، أنه لضرورة البحث تم إيداع الشرطي الدراجي تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث، وكذا تحديد الإخلالات والتجاوزات المحتملة المنسوبة للشرطي المشتبه فيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى