اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن الإتهامات الموجهة للمتابعين على خلفية مصرع فتاة داخل مسبح إحدى الفيلات الراقية المتواجدة بالإقامة المحروسة ( م. النخيل) المخصصة للسياحة بواحة سيدي ابراهيم، (اعتبرتها) لا ترقى إلى مستوى الأفعال المنسوبة إلى المتهمين.
وأشارت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إلى أن سرية الدرك الملكي بالمنطقة كانت قد باشرت البحث في القضية تحت إشراف النيابة العامة التي قررت بدورها متابعة مواطن كويتي (م. ح. ح.م.ش.س) ، ومسيرة الفيلا (ج. ح) في حالة اعتقال، ومتابعة سبعة متهمين آخرين حاملين للجنسية الكويتية في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10.000 درهم لكل واحد، كما تابعت ثلاث شابات من جنسية مغربية في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحدة منهن، بتهم التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف، الفساد، التحريض على الدعارة، حماية ممارسة البغاء واستهلاك المخدرات، وقد تقرر ادراج الملف لجلسة خلال الأسبوع القادم لإعداد الدفاع.
وأضافت الجمعية أن الحديث عن هتك عرض قاصر بدون عنف لا يستقيم على اعتبار أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصر يعدا عنفا قائما حسب القانون الدولي لحقوق الانسان، كما أن قرار الإحالة أغفل واستبعد شبهة جريمة الاتجار في البشر والتي تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وللقانون الوطني الذي يجرمها، خاصة وأن بعض مرتكزاتها قائمة، اضافة الى خلو القرار من أية إشارة إلى الوفاة الغامضة للفتاة.
واستغربت الجمعية الحقوقية للتكييف القانوني لقضية وفاة الشابة يوم الاثنين 14 أبريل بفيلا مخصصة للسياحة بساحة سيدي ابراهيم، معتبرة إياه لا يرقى للإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل والمرأة، مؤكدة ادانتها القوية لاستمرار السياحة الجنسية والاتجار في البشر والاستعمال الاستغلالي الجنسي للنساء.
و أكدت الجمعية شجبها القوي لإغتصاب قاصرة واستغلالها جنسيا داخل هذا الفضاء؛ واستعدادها للتنصيب كطرف مدني لفائدة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني.
وعبرت الجمعية من خشيتها من أن يكون وراء هذه الانتهاكات جهة ما تتاجر في البشر، مما يتطلب تعميق وتوسيع البحث والتقصي حتى يشمل تطبيق القانون كل المتورطين؛ معربة عن تطلعها إلى أن يقوم القضاء باحترام قواعد العدل والانصاف، ويقضي بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الغرفة الجنائية لذى محكمة الاستئناف.
وأكدت على مطالبها الثابتة بشأن تشديد العقوبات في قضايا الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين ، وملفات الاستغلال الجنسي للنساء والذي قد ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر؛ كما جددت التأكيد على ضرورة وضع حد لظاهرة السياحة الجنسية والتصدي بقوة القانون للمافيات العاملة في هذا المجال في ارتباط مع محاربة المخدرات بما فيها الصلبة.
وطالب رفاق غالي بتقوية المراقبة على المؤسسات السياحية واخضاعها لاحترام شروط السياحة النظيفة، بما يتماشى والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة المتبناة من طرف الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في عام 1999.
وشددت على استمرارها في الترافع بكل الأشكال المشروعة بما فيها الاحتجاج على استمرار السياحة الجنسية والاستغلال والاستعمال الاستغلالي الجنسي للنساء والقاصرات والقاصرين والقاصرات (البيدوفيليا). للتحسيس بجسامة هذه الانتهاكات ومخاطرها على الأسر والمجتمع.
