هل ينهي والي جهة مراكش معاناة أصحاب الفنادق غير المصنفة مع “وثيقة تعجيزية”..؟
يعيش أرباب حوالي مائتي فندق غير مصنف بمختلف أرجاء المدينة العتيقة لمراكش أزمة قانونية، بسبب مطالبتهم بوثيقة يصفونها بـ”التعجيزية” من أجل تجديد تراخيص مزاولة نشاطهم السياحي.
وقال مهنيون في اتصال بصحيفة “المراكشي”، إن السلطات الولائية في عهد الوالي السابق قسي لحلو أوقفت العمل بصيغة التراخيص التي كانت تمنح لهذه الوحدات الإيوائية كـ”نُزُل”، وفرضت على أصحاب هذه الفنادق العتيقة الإدلاء بمجموعـة مـن الوثائق من ضمنها تصميم البناية مقابل الحصول على تجديد تراخيص مزاولة النشاط، الأمر الذي يعتبر في حكم المستحيل بالنظر إلى أن جل هاته الفنادق قديمة ومشيدة بدون تصاميم.
إشكالية هاته الفئة من أصحاب الفنادق غير المصنفة، بلغ صداها قبة البرلمان بعد أن وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عن حزب الإتحاد الإشتراكي، سؤالا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أبرزت من خلاله أن أرباب الفنادق التي يناهز عددها مائتي، وضعوا طلباتهم بالمصلحة المختصة بولاية جهة مراكش أسفي، فتمت إحالتهم على المندوبية الجهوية لوزارة السياحة التي طالبتهم بدورها بمجموعـة مـن الوثائق من ضمنها تصميم البناية، بيد أن جل الفنادق غير المصنفة، قديمة ومشيدة في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، ولا تتوفر على تصاميم.
وأوضح مهنيون أن هاته الوحدات الفندقية غير المصنفة التي تتواجد بدرب سيدي بولوقات وبعدد من الأحياء بتراب المدينة العتيقة، كانت تتوفر على تراخيص جل أصحابها فارقوا الحياة، مما فرض على المستغلين الجدد إيداع طلبات تجديد تلك الرخص في أسمائهم، غير أن مطالبتهم بالتصاميم حرمهم من الرخص التي تخول لهم مزاولة نشاطهم بشكل قانوني، وأدخلهم في أزمة قانونية زادت من حدتها الأزمة الإقتصادية التي ضربت القطاع بعد تفشي فيروس كورونا.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن إغلاق باب تجديد الرخص بهاته الطريقة أمام أرباب الفنادق غير المصنفة، يهدد مستقبل هاته الوحدات السياحية التي تساهم في تشغيل اليد العاملة، ويشرد أعدادا مهمة من العاملات والعمال الفندقيين الذين عانوا ويعانون الأمرين من تبعات وباء كورونا.
فهل سينهي والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، معاناة أرباب الفنادق غير المصنفة بمدينة مراكش عبر تمكينهم من تجديد تراخيصهم، وتسهيل التصريح بالنزلاء لدى الجهات المعنية…؟
