نقابة: القدرات الإنتاجية لمصفاة “لاسامير” تستطيع تلبية ثلثي حاجيات المغرب من النفط
دعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، الحكومة المغربية إلى الاستثمار في مصفاة “لاسامير” وذلك في ظل “المساعي المفتوحة” للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل التفويت الشمولي لأصول الشركة، مُطهرةً من الديون والرهون ومن كل الالتزامات التي تسبق تاريخ البيع، وبناء على حجم “الخسائر الرهيبة” التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية واشتعال أسعار المحروقات في ظل سياق دولي محفوف بكل المخاطر.
و أكدت النقابة، في بلاغ لها، أن القدرات الإنتاجية الحالية لمصفاة “لاسامير” تستطيع تلبية ثلثي الحاجيات الوطنية من النفط المكرر، وذلك في سياق مساعي بيع المؤسسة في المزاد العلني ضمن عملية التصفية القضائية التي تتعرض لها، والتي شهدت توصل المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلبات شراء من مؤسسات أجنبية.
وقالت النقابة، في بلاغها، إنه خلافا لما يروجه “أعداء الصناعة الوطنية والداعمون لوضعية الاحتكار والهيمنة والتحكم في سوق المحروقات بالمغرب، فإن شركة لاسامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي وإنتاج الثروة لصالح المغرب والمغاربة”.
وأوضحت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أصول شركة لاسامير تتكون من مصفاة المحمدية وسيدي قاسم والمساهمات في شركات salamgaz و somas وsdcc وtspp وjps وغيرها من العقارات، وتقدر متطلبات صيانة الشركة بحوالي 2,4 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر، في حين تصل الطاقة التكريرية لها لحوالي 200 ألف برميل يوميا.
وأكدت النقابة أن كفاءة مصفاة لاسامير أعلى من دول أوروبا الغربية، وذلك وفق المؤشر العالمي “نيلسون”، التي تصل إلى 7,4 بالنسبة لـ”لاسامير” مقابل 6,7 لمصافي الأوروبية، كما أن الشركة قادرة على تغطية 67 في المائة من الطلب الوطني مع القدرة على تخزين 71 يوم من الاستهلاك الوطني، منها 6 أيام بسيدي قاسم المرتبط مع المحمدية بقناة تحت الأرض.
وأوضحت النقابة أن الأرباح الصافية لتشغيل المصفاة في سنة 2022 قُدرت بحوالي 9 مليار درهم مغربي أي زهاء نصف ثمن التفويت، ويُقدر حجم تبديد العملة الصعبة بحوالي 30 مليار درهم بشراء المنتجات الصافية عوض النفط الخام.
وشددت النقابة على أن الحكومة “مطالبة ومسؤولة” على حماية مصالح المغرب المرتبطة بشركة لاسامير والكف من “هدر الثروة وضياع الوقت”، وذلك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر تيسير التفويت القضائي لحساب الأغيار المهتمين وتشجيعهم على الاستثمار في اقتناء أصول الشركة، أو التفويت لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الأول بحصة 82 في المائة.
