منظمة النساء الإتحاديات تعبر عن دعمها لمطالب ترسيم السنة الأمازيغية
عبّرت منظمة النساء الإتحاديات عن دعمها اللامشروط لكل مطالب ترسيم السنة الأمازيغية، مشددة على ضرورة جعل يوم 13 يناير عطلة رسمية مؤدى عنها، وتسجيل الاحتفالات والطقوس المرافقة له باعتبارها إرثا وطنيا لاماديا.
وأكدت المنظمة في بيان لها بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2973، على إقرار ميزانية خاصة من وزارة الثقافة والتواصل لدعم وصيانة والحفاظ على هذا الموروث الوطني، داعية وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي إلى حث المؤسسات التعليمية والجامعية للاحتفاء به.
و أشارت المنظمة إلى أن إحياء ليلة رأس السنة الأمازيغية سيظل مؤشرا من مؤشرات عديدة على مساهمة الحضارة الأمازيغية في تطور الثقافات والحضارات من بوابة ابتداع شكل متفرد من التقويم السنوي، خصوصا في ظل ربط هذا التقويم بالأرض باعتبارها مرجعا يحدد رؤية الإنسان الأمازيغي للكون، وتفاعله مع الطبيعة الحاملة للبعد الثقافي والمادي على حد سواء.
و أضافت المنظمة أنها “إذ تفتخر بهذا التنوع الثقافي والحضاري، تستغل المناسبة للوقاف وقفة أجلال واحترام للنساء المغربيات، سليلات هذه الثقافة التي أولت المرأة مكانة اعتبارية، وأعطت لمفهوم المساواة دلالة فعلية في الحقوق والواجبات، ولم تنظر للنساء يوما بدونية أو انتقاص”.
ونبهت المنظمة إلى ضرورة استحضار مقومات الهوية المغربية في التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، التي يجب أن تتضمن استدماجا للقيم والتجارب والممارسات الأمازيغية، الحافلة بمعاني المساواة، والكرامة، وتثمين دور النساء في خلق الثروة والمحافظة على التماسك الأسري والمجتمعي والوطني”.
و أشارت المنظمة إلى أنه لا ينبغي أن يتم اختصار الهوية في بعد واحد، فبقدر اعتزازها بالدين الإسلامي الحنيف، الذي لا تقبل بأن يكون محطة للمزايدات والتوظيف السياسيين، صونا لقدسيته، والذي ترى أنه مصدر فيه من الثراء الذي يمكن من الانفتاح ومواكبة التطورات الكونية بالتفعيل الأمثل لآلية الاجتهاد الذي يراعي إكراهات الزمان والمكان المتغيرين، وإلى جنب ذلك ترى وجوب تعضيد المدونة القانونية باستثمار إيجابي لعناصر الهوية المغربية، وألا يتم إهمال أبعاد الانتماء الأمازيغي بالغ الثراء، والذي يسمح بالمزاوجة الخلاقة بين الاجتهادات الدينية المنفتحة والمرجعيات الكونية لحقوق الإنسان.
