مرصد يدعو للإفراج عن السجناء الذين تبقت من محكوميتهم 3 أشهر لحل إشكالية الإكتظاظ
أكد المرصد المغربي للسجون أن هذا مشكل إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية والذي نبهت إليه منجوبية التامك في بلاغها الأخير، “ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون، والعائلات، والقضاء، والمجتمع والميزانيات”.
ودعا المرصد إلى تأسيس ” لجنة وطنية للرصد والإنقاذ ” من أطراف متعددة سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية، للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية بدءا بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.
وشدد المرصد في بلاغ له على ضرورة “اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الاعتقال الاحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق…”.
واقترح المرصد وفق ذات البلاغ “إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والادارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ”.
ودعا المرصد في نفس السياق إلى “تفعيل حقيقي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باعتبار أن الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية”، إضافة إلى الإسراع “الاسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، ثم اتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الراي و الحركات الاجتماعية، وتفعيل آلية المسؤولية والمحاسبة، حفاظا على مصداقية القرارات والأوامر القضائية، وتفاديا للأخطاء القضائية، واحتراما لقرينة البراءة، المقررة دستوريا وفي القانون الدولي لحقوق الانسان”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد النزلاء بالمؤسسات السجنية بلغ ما مجموعه 100 ألف و4 سجناء، مسجلة بذلك رقما قياسيا.
وأبرزت المندوبية، في بلاغ لها يوم الإثنين سابغ غشت الجاري، أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية الحالية لا تتجاوز 64 ألفا و600 سرير، وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب.
وأشارت إلى أن عدد السجناء بلغ، على سبيل المثال، بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ما مجموعه 10 آلاف و877 سجينا، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3800 سرير.
ومن المرتقب، وفق بلاغ المندوبية، أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع.
وعبرت المندوبية العامة عن قلقها البالغ لتسجيل هذا “التزايد المهول”، مطالبة السلطات القضائية والإدارية بـ”الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج”.
