وجهت “المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب” شكاية إلى من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، وزير الداخلية و والي جهة مراكش آسفي وعامل مراكش، تطالب من خلالها بالتحقيق في انتهاكات أصحاب عدد من مقالع الرمال بلوادية ضواحي مراكش.
وقالت المنظمة في معرض شكايتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إن “جميع شركات مقالع الرمال الموجودة بكل من واد نفيس و واد تانسيفت بجماعة الأوداية عمالة مراكش، لا تحترم دفتر التحملات الخاص بالمقالع، زد على ذلك الإشتغال في أماكن غير مرخصة، مع رمي المخلفات بواد نفيس”.
واتهمت الشكاية أصحاب المقالع بـ” السطو على الأراضي الفلاحية الخاصة بالمواطنين واستغلالها دون وجه حق أو قانون يخول لهم ذلك، علما أن أراضي الجموع و الجيش التي تندرج ضمنها تلك الأراضي لا تباع و لا تشترى”.
وطالبت المنظمة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى عين المكان من أجل الوقوف على هذه الخروقات التي باتت تمس بالحق العام و بالمواطنة.
