وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والي جهة مراكش-آسفي والمندوب الجهوي لوزارة التشغيل بمراكش، بشأن مصير حوالي 500 عامل وعاملة بشركة سوميا للمصبرات بمراكش.
و أكدت الجمعية في رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أن عمال وعاملات “سوميا” لم يتوصلوا بمستحقاتهم الأجرية منذ أربعة أشهر، كما توقفت استفادتهم من التغطية الصحية مع بداية شهر شتنبر الجاري، وقد زادت معاناتهم بعد توصل العديد منهم بإنذارات من المؤسسات البنكية لأداء أقساط ديون السكن أو الاستهلاك، مما جعلهم يعيشون أوضاعًا اجتماعية مرعبة، خاصة مع متطلبات الدخول المدرسي التي تحتاج إلى إمكانيات مالية.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، يبدو أن مالكي الشركة قد بدأوا في بيع بعض الأصول العقارية بطرق مشبوهة، ويبدو أنهم يسعون للتنصل من حقوق الشغيلة وإنكار حقوقهم الشرعية والمشروعة، كما أوقفت الشركة دورة الإنتاج، رغم توفرها على المواد الضرورية والطلبات المسبوقة الدفع من طرف الموردين، مما يدل على نية أصحاب الشركة في تصفيتها وبيع أصولها العقارية، مع التنكر لأبسط حقوق العمال، علمًا أن أغلبهم قضى فترات طويلة في العمل قد تصل إلى 38 سنة.
وطالبت الجمعية المسؤولين المذكورين أعلاه كل حسب اختصاصاته التي يخولها له القانون، بالتدخل الفوري لإنصاف الشغيلة وضمان حقوقهم العادلة، الشرعية والمشروعة، المكفولة وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والقانون الاجتماعي المحلي، وناشدتهم بالعمل الجاد لتفادي كارثة اجتماعية وتشريد العاملات والعمال، وتجنب طول المساطر الإدارية والقضائية التي غالبًا ما لا تلبي حقوق الشغيلة.
كما طالبت الجمعية بإلزام الشركة التي راكمت أرباحًا طائلة باستئناف دورة الإنتاج وتسوية المستحقات الأجرية المتوقفة منذ 4 أشهر، والعمل على تسوية وضعية العمال تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرارية التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، كما دعت إلى التدخل لوقف أي عملية بيع للأصول العقارية، خصوصًا أن المصنع ومرافقه، سواء لتخزين المواد الأولية أو المصنعة، يمتد على مساحات عقارية كبيرة وقادرة على تسوية وضمان كل حقوق العمال.
وأكدت على ضرورة المعالجة الفورية لملف شركة “سوميا” وضمان حقوق الشغيلة دون تماطل أو تسويف، لتفادي تشريد العمال والزج بهم في متاهات مفتعلة تحت أعين السلطات العمومية المختصة، التي غالبًا ما تبارك ضرب حقوق الشغيلة والانتصار للمشغل.
