محكمة الإستئناف: وزّعت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، 40 عاما سجنا نافذا على خمسة جنود بالقوات المسلحة الملكية، متابعين في حالة اعتقال في ملفين منفصلين.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 16 فبراير الجاري، بإدانة المتهم (ب،ع) بما نسب إليه ومعاقبته بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثمائة ألف درهم ( 300.000.00 درهم)، كما حكمت عليه بأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مبلغ مائة وخمسة وستين مليون درهم درهم ( 165.000.000.00 درهم)، بعد متابعته من أجل جناية “الإرتشاء، تنظيم و تسهيل خروج اشخاص مغاربة من التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية، الإتجار في المخدرات و المشاركة في تصديرها”.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية، قضت في جلستها ليوم 22 دجنبر الفارط، بإدانة أربعة متهمين بما نسب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها مليون درهم 1000.000.00 درهم وتحميلهم الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى، والحكم على المتهمين بأدائهم للمطالبة بالحق المدني المبالغ المفصلة كالتالي: – بالنسبة لـ”يوسف، ب” مبلغ 15.193.236.00 درهم، بالسنبة للمتهم “علي، ر” مبلغ 859.008.832.00 درهم مع مصادرة السيارة المحجوزة نوع طويوطا لفائدة إدارة الجمارك، وبالنسبة لـ”يوسف،ا” مبلغ 7.115.346.00 درهم، فيما حكمت على المتهم الرابع “محمد، ل” بمبلغ 3.644.683.00 درهم وبمصادرة كل الهواتف النقالة المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية.
وتٌوبِع المتهمون الأربعة في حالة اعتقال بجناية “الإرتشاء، تنظيم و تسهيل خروج اشخاص مغاربة من التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية، الإتجار في المخدرات و المشاركة في تصديرها”.
