وطني

فضيحة التلاعب في صفقات مديرية التعليم بالناظور… اعتقال رئيسة مصلحة وموظفين ومقاولين

أفادت مصادر إعلامية أن التحقيقات التفصيلية المتواصلة، حول فضيحة التلاعب في صفقات وزارة التربية الوطنية بالمديرية الإقليمية بالناظور، أسقطت متهمين آخرين جرى إيداعهم سجن بوركايز بفاس، بداية الأسبوع الجاري، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة في البت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس.

وذكرت يومية “الأخبار” استنادا إلى مصادر محلية، أن لائحة المعتقلين في هذا الملف اتسعت لتشمل موظفين ومقاولين، ويتعلق الأمر بثلاثة تقنيين كانوا مكلفين بالتتبع التقني للأشغال والإحداثات الجديدة، وكذا أصحاب مقاولات استفادوا من التلاعبات والتدليس في الصفقات المشبوهة، التي جرت رئيسة مصلحة البناءات والتجهيزات والممتلكات بمديرية الناظور إلى السجن.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تسفر التحريات المنجزة، بناء على استنطاق الموقوفين والملفات المحجوزة المتعلقة بمسار الصفقات، عن تطورات جديدة قد تعصف بمتورطين آخرين، بسبب ارتباطهم المحتمل بفضيحة التلاعب والتزوير والتدليس التي طالت عددا من صفقات البناء والتجهيز بمديرية الناظور، وهي الفضيحة التي هزت أكاديمية الشرق، وأغضبت الوزير برادة، بعد تفجرها تزامنا مع وجوده بالمنطقة الشرقية لترؤس فعاليات المجلس الإداري للأكاديمية، إذ أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، السبت الماضي، على النيابة العامة المختصة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مسؤولة تربوية تشغل مهمة رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات بمديرية التعليم بالناظور، إضافة إلى مقاول ومساعده، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهم السجن، ومتابعتهم في حالة اعتقال بتهمة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله، بهدف تحصيل منافع شخصية.

وأكدت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت البحث في هذه الفضيحة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد استدعت، بداية الأسبوع الماضي، فور تفجر الفضيحة، تقنيين بمديرية التعليم بالناظور، كانوا مكلفين بتتبع أشغال مشاريع وصفقات مشكوك في احترامها المعايير والمساطر القانونية المعمول بها، حيث رافقتها تلاعبات خطيرة، من أجل تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها صديق رئيسة المصلحة، وفق معلومات البحث.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى