أعلنت الأحزاب السياسية المشكلة لتحالف الأغلبية داخل المجلس الجماعي لأسفي استمرارها في دعم نفس النهج التشاركي الذي أرسته خلال تشكيلها للأغلبية المسيرة للمجلس الحالي، و “تشكيل لجنة تضم جميع مكونات التحالف يتم الرجوع اليها في جميع المحطات التدبيرية المهمة”.
وأوضح بلاغ أصدرته الأحزاب المشكلة للتحالف مواصلة فريق التحالف ما سماه ” المشوار التشاركي” في تدبير الشأن المحلي للمدينة برؤية موحدة بين جميع المكونات وفق ما تم التسطير له خلال تشكيل المجلس الجماعي ، معتبرين أن التجاذبات التي عرفها المجلس مؤخرا لا تعدو أن تكون مجرد اختلافات في الرؤى حول حول بعض الأمور التدبيرية”.
وأضاف البلاغ ” إن الأحزاب السياسية المشكلة لتحالف الأغلبية داخل المجلس الجماعي لأسفي ، استحضارا منها لمسؤوليتها السياسية، وحرصا على تقديم صورة ترقى لما تستحقه حاضرة المحيط ، و ما يقتضي ذلك من التحلي بروح المسؤولية لارساء تدبير حكيم و قادر على حل كثير من الإشكاليات التنموية التي تتخبط فيها المدينة الى جانب حجم انتظارات الساكنة”فإنها ستعمل على ” استمرار التحالف تغليبا للمصلحة العامة ، و تاسيسا للاشغال مع باقي مكونات المجلس بنفس يسوده الاحترام المتبادل من اجل بناء ممارسة جديدة ، داعين الجميع الى الالتفاف حول المجلس و تعبئة كل الوسائل للترافع عن قضايا التنمية ومواجهة تحدياتها بالمدينة كرهان حقيقي قبل كل اختلاف “.
وأشاد البلاغ بما سماه ” فضيلة الاختلاف والتدافع” ، وأكد على “تثمينها لكل نقاش بناء يروم تجويد أداء المجلس البلدي للمدينة ويغني فضاء التداول والتفاعل في جو من الديمقراطية في سبيل خدمة ساكنة”.
وكان وثيرة مسلسل التفكك بين مكونات الأغلبية قد عرف ذروته في الأونة الأخيرة، إلى حد عجز رئيس المجلس الحالي على عقد دورات المجلس، بعد التحاق نوابه بالمعارضة، وارتفاع حدة التلاسنات بين مكونات التحالف.
ويتشكل فريق التحالف المسير لجماعة آسفي من حزب الإستقلال، الأصالة والمعاصرة، الإتحاد الإشتراكي، الإتحاد الدستوري، الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.
