فدراليو الصحة بمراكش يؤكدون رفضهم المس بمكتسبات الشغيلة ويسطرون برنامجا احتجاجيا
دعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش أسفي العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل، (دعا) جميع الموظفين بجهة مر اكش أسفي إلى المشاركة في البرنامج النضالي الجهوي الذي تم تسطيره للمطالبة بالإستجابة للملف المطلبي للشغيلة الصحية.
وأعلن المكتب النقابي في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، عن خوض إضراب لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 24 يناير الجاري، بكل المصالح الوقائية الإستشفائية ما عدا أقسام المستعجلات و العناية المركزة، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام المديرية الجهوية لوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية بمراكش، تليها مسيرة ثم اعتصام في نفس اليوم لمدة 24 ساعة بالمديرية الجهوية المذكورة.
ويأتي هذا على ضوء مجريات الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية و ما آل إليه من نتائج كارثية تنم عن استهتار الوزارة الوصية، و معها الحكومة المغربية بالشغيلة الصحية وتضحياتها الجسام في الدفاع عن صحة المواطنين وصون كرامتهم، بحسب نفس البلاغ.
و أكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش أسفى رفضها القاطع للمساس بالمكتسبات والامتيازات القانونية و الادارية للشغيلة الصحية، وطالبت الحكومة بالاستجابة الفورية للملفات المطلبية ذات الأثر المالى لجميع الأطر العاملة بقطاع الصحة العمومي.
و اعتبر المكتب النقابي، أن الالتزام الشفوي لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بالحفاظ على مكتسبات موظفي الصحة كموظفين تابعين للميزانية العامة للدولة، و على كل الضمانات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لا يعدو أن يكون مناورة مفضوحة لمص غضب الشغيلة ما لم يتم سحب وإلغاء القانونين 08.22 و 09.22. 2.
و أكد البلاغ على أن أي اصلاح للمنظومة الصحية الوطنية وانجاح لورش الحماية الاجتماعية يجب أن يرتكز على توحيد العاملين بقطاع الصحة العمومية (موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية داخل الميزانية العامة للدولة وتوحيد أنظمة التقاعد بتحويل انخراطات مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الى الصندوق المغربي للتقاعد CMR) وذلك تحقيقا لمبدأ نفس الحقوق نفس الواجبات أسوة بالقطاعات الاجتماعية الأخرى.
و أشار المكتب النقابي إلى أن تفاعل الوزارة والحكومة مع المطالب المادية و الغير مادية بهكذا استهتار، يضرب في الصميم النتائج المتوخاة من الورش الملكي المفتوح للحماية الاجتماعية و النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، مبرزا أن الزيادة في الأجور حق لا محيد عنه تبعا لخصوصية القطاع ولما تقوم به الشغيلة الصحية من مجهودات جسام في سبيل الحفاظ على الصحة العمومية.
و أكد المكتب الجهوي أنه سيسطر برنامجا نضاليا تصعيديا في القريب العاجل حتى تحقيق كافة المطالب.
