سبع سنوات سجنا لدركيين بسبب هواتف بارون مخدرات

أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بطنجة، مؤخرا، الستار على ملف يتابع فيه دركيين من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وتبديد محجوز.

وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة دركي يشغل مهمة رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة القصر الكبير التابعة لسرية الدرك بالعرائش، بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما أدانت دركي برتبة عريف بثلاث سنوات حبسا نافذا.

فصول القضية تعود إلى شهر غشت 2022، حينما أوقفت عناصر الأمن بمدينة العرائش شخصا مبحوثا بتهمة الإتجار الدولي في المخدرات، من طرف مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة.

وتضيف نفس المعطيات، أن الموقوف الذي ضبط بحوزته 3 هواتف نقالة تم تسليمه من طرف مصالح الأمن لرجال الدرك بالعرائش بغرض تسليمه لدرك القنيطرة، غير أن الهواتف تم منحها بطريقة مشبوهة لأفراد أسرة “البارون” وفق ما كشفت عنه التحقيقات، علما أن عملية تسليمها من طرف الأمن تم بناء على محضر يثبت تسليم هذه الهواتف للدركيين بالعرائش.

وبعد اكتشاف الأمر تم إحضار هواتف أخرى مزورة، غير تلك التي تم حجزها من طرف الأمن لدى بارون المخدرات، والتي يعتقد أنها تتضمن اتصالات مع أفراد الشبكة الإجرامية ومهربي المخدرات، وذلك لتغيير مجريات القضية من قبل الدركيين الموقوفين.